تعلن وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج عن صدور قرار هام من مجلس الوزراء، الذي أصدره في جلسته رقم 241 في تاريخ 24/5/2023، ويتضمن هذا القرار العديد من التسهيلات والإجراءات الجديدة.
ومن بين القرارات الهامة التي صدرت هي إمكانية استكمال إجراءات استيراد السيارات للأشخاص الذين قاموا بالتسجيل في التطبيق وأثبتوا جدية رغبتهم في استيراد السيارات ضمن المبادرة، وبناءً على هذا القرار، يُسمح لهؤلاء الأشخاص باستكمال ربط الودائع وجميع الإجراءات الأخرى للاستفادة من حقهم في استلام سياراتهم المستوردة، وتهيب الوزارة بالمواطنين المعنيين بالإسراع في إنهاء الإجراءات اللازمة.
تعلن وزارة الهجرة عن الخطوات العملية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن قانون السيارات المصريين في الخارج، وقد وافقت اللجنة الوطنية المختصة بالمبادرة على عدد من القرارات التنفيذية التالية:
1) رد فرق الوديعة
تمت الموافقة على إجراءات رد فرق الوديعة بالطرق التالية:
- استرداد القيمة المستحقة بالعملة الصعبة على حساب المواطن المسجل في التطبيق.
- السماح بشراء شهادات دولارية بالقيمة المستحقة وفقًا للفائدة المعلنة بالبنوك الوطنية.
- الاحتفاظ بالمبلغ لاستكمال استيراد سيارة أخرى لأفراد الأسرة المستحقين.
2) استكمال الطلبات المسجلة
تم الموافقة على استكمال إجراءات الطلبات المسجلة في التطبيق للأشخاص الذين قاموا بتحويل المبلغ قبل انتهاء المدة المخصصة للمبادرة، ويتعين على هؤلاء الأشخاص إكمال الإجراءات وفقًا للمتطلبات المحددة.
3) إصدار الموافقات الاستيرادية
تمت الموافقة على استكمال إصدار الموافقات الاستيرادية للطلبات التي استوفت جميع إجراءات التحويل والمراجعة (الطلبات المقبولة)، وبذلك يتمكن المواطنون المستحقون من استلام سياراتهم المستوردة.
4) تعديل فئة السيارة
في حالة وجود اختلاف في مواصفات السيارة عن الفئة المسجلة عليها وإثبات أنها فئة أعلى، تمت الموافقة على السماح بدفع الفرق المالي المستحق الخاص بفئة السيارة بالجمارك عن طريق بطاقة ائتمان دولية.
تواصل وزارة الهجرة الإجابة على جميع استفسارات المواطنين المتعلقة بقانون السيارات، الذي يتضمن تسهيلات تاريخية للمواطنين المصريين المقيمين في مختلف دول العالم، وتسعى الوزارة لتقديم المساعدة والدعم الكامل للمواطنين لضمان تنفيذ القرارات والإجراءات بكفاءة وفاعلية.
