قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن تأكيد البيان المالي لعام 2023/2024 بتنفيذ أنشطة للمرأة في القرى الفقيرة المدرجة بمبادرة حياة كريمة، في محافظات الإسكندرية والفيوم واستهداف الفئة العمرية (15-24 سنة)، يحمل مؤشرات مطمئنة حول الحرص على إتاحة الفرص الإقتصادية للمرأة بصفتها أنسب الطرق لتمكينها حتى تكون قوى منتجة، مؤكدة أن تمكينها وبناء قدراتها تعليميا واقتصاديا وربطها بسوق العمل بالتدريب على المهارات الإنتاجية وإحياء الحرف اليدوية، سيكون له مردود إيجابي على أكثر من مستوى ويخلق واقع جديد من التنمية الشاملة للتجمعات الريفية وضمان حياة كريمة للأسرة المصرية.
واشارت هلالي إلى أن تمكين المرأة الريفية وبناء قدراتها في المجالات التعليمية والاقتصادية وربطها بسوق العمل يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على عدة مستويات، ويمكن أن يخلق واقعًا جديدًا للتنمية الشاملة في المناطق الريفية وضمان حياة كريمة للأسر المصرية.
كما ترى أن تمكين المرأة الريفية سيساهم في مواجهة تحديات الزيادة السكانية وخفض معدلات الإنجاب، وقد يقلل من الزواج المبكر ويرفع المستوى المعيشي والفكري للمرأة المصرية وقدرتها على التكيف مع الظروف الحالية.
وتطالب هلالي بضرورة تكثيف التسهيلات المالية والفنية للمرأة الريفية، وخاصةً المعيلة، لإقامة مشاريع صغيرة تحقق دخلاً اقتصاديًا للمرأة وأسرتها، وتعريفها بكيفية الحصول على خدمات التدريب في إدارة المشاريع والتأمين والتسويق والتوزيع لضمان فرص أكبر لنجاحها.
وأشارت هلالي أيضًا إلى أن الاستثمارات المخططة لتنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة، التي تستهدف المناطق الريفية في مصر، تشكل تأكيدًا على الاهتمام السياسي بتطوير الصعيد المصري ووضعه في صدارة الأولويات الوطنية.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن استهداف حجم استثمارات 180 مليار جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات بالمرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، من بينها 30 مليار للمرحلة الثانية بخطة التنمية للعام الجديد، ترجمة مهمة لما أولته القيادة السياسية من اهتمام بالغ واستهداف لوضع صعيد مصر بقمة أجندة العمل الوطني على مدار الـ9 سنوات الماضية، إيمانًا بأهمية امتداد أيادي البناء والتعمير، من أجل تحسين نوعية الحياة والانطلاق نحو استراتيجية بناء الإنسان، إذ أن هناك إصرار على استكمال مراحل المبادرة رغم الأعباء المالية الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأكدت “هلالي”، أن المرحلة الثانية للمبادرة يصل عدد السكان المستفيدين فيها إلى 21 مليون نسمة بعدد1600 قرية، وهو ما سيكون له أثره الإيجابي بمشاركتها في خارطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحة أن القضاء على الفقر متعدد الأبعاد ركيزة رئيسية في الخطط المستهدفة للمبادرة بالريف المصري بما يتوافق ومقوّمات كل إقليم.
وتابعت، “مُعالجة الفجوات التنموية القائمة، وهو ما يبرز أهمية تطوير التعليم وربط المناهج بسوق العمل، وتقديم مشروعات اقتصادية صغيرة ذات عائد اقتصادي في مجالات الإنتاج المختلفة والتي تتناسب مع ظروف المجتمعات الريفية لتمكين المرأة والشباب حتى تكون الأساس في إحداث نقلة نوعية للمناطق الأكثر احتياجا”.
