تتصدر استقالة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون عناوين الأخبار، حيث أعلن جونسون استقالته من البرلمان في ظل التحقيق البرلماني المتعلق بفضيحة “بارتي غيت” والتجاوزات الصحية المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
الاستقالة الفورية لجونسون، الذي يبلغ من العمر 58 عامًا، ستؤدي إلى إجراء انتخابات فرعية، مما يعزز الضغط السياسي على رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك.
أعرب جونسون عن قناعته بأن اللجنة البرلمانية مصممة على استخدام إجراءات ضده من أجل طرده من البرلمان، وذلك بعدما قدمت لجنة الامتيازات في البرلمان توصياتها لتعليق عضويته في البرلمان لأكثر من 10 أيام، إذا تبين أنه أدلى بمعلومات مضللة بلا اكتراث أو عمدًا.
تعتبر هذه الضغوط والتحقيقات المستمرة سببًا رئيسيًا لاستقالة جونسون، والتي تضعف موقعه السياسي وتزيد من الضغوط على رئيس الوزراء الحالي.
عبر جونسون عن استيائه ودهشته من استلامه رسالة من لجنة الامتيازات تؤكد بوضوح عزمها على استخدام إجراءات ضده لطرده من البرلمان، كما اتهم اللجنة بالتحيز الفاضح وإصدار تقرير غير منصف ومليء بالمغالطات، دون أن يتاح له الفرصة الرسمية للرد على اتهاماتهم.
بعد عام من إقصائه من داونينغ ستريت وتنحيه عن رئاسة الوزراء، لا تزال جونسون يواجه تحقيقًا برلمانيًا لتحديد مدى تضليله للبرلمان في قضية “بارتي غيت”، وتقود هذا التحقيق لجنة الامتيازات البرلمانية، التي تعكف حاليًا على استكمال عملها وقد قدّمت توصياتها إلى الزعيم السابق.
بالرغم من استقالته من رئاسة الوزراء، لا يزال بوريس جونسون له تأثير كبير داخل الحزب المحافظ ويحظى بشعبية كبيرة، ومع استقالته من البرلمان، سيزداد الضغط على رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك ويواجه تحديات سياسية متزايدة.
