بلغ إجمالي عدد الشركات الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط التخصيم 33 شركة بنهاية مارس 2023، مقابل 30 شركة بنهاية مارس 2022، وفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية.
وارتفع حجم الأرصدة المدينة بمعدل سنوي 35.1%، لتسجل 15.5 مليار جنيه بنهاية مارس 2023، مقابل 11.4 مليار جنيه بنهاية مارس 2022.
ووصل عدد الشركات المحيلة إلى 545 شركة بنهاية مارس 2023، مقابل 461 شركة بنهاية مارس 2022، بزيادة 18.2%.
ورصد التقرير إجمالي حجم الأوراق المخصمة؛ لتسجل 10.7 مليار جنيه خلال أول 3 أشهر عام 2023، مقابل 6.7 مليار جنيه خلال فترة المقارنة عام 2022، بمعدل نمو 60%.
وبلغ إجمالي حجم الأوراق المخصمة مع حق الرجوع 6.5 مليار جنيه خلال أول 3 اشهر عام 2023، مقابل 4.1 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها عام 2022، بمعدل نمو 56.7%.
وارتفع إجمالي حجم الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع بمعدل 65.4%، لتسجل 4.2 مليار جنيه خلال أول 3 أشهر عام 2023، مقابل 2.5 مليار جنيه خلال أول 3 اشهر عام 2022.
كما أصدر التقرير مؤشرات نشاط التخصيم خلال شهر مارس 2023، ليسجل إجمالي حجم الأوراق المخصمة 4.5 مليار جنيه، مقابل 3.2 مليار جنيه خلال مارس 2022، بمعدل نمو 39.9%.
وسجل إجمالي حجم الأوراق المخصمة مع حق الرجوع 2.8 مليار جنيه خلال مارس 2023، مقابل 2.1 مليار جنيه خلال مارس 2022، بزيادة 35.1%.
وبلغ إجمالي حجم الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع 1.6 مليار جنيه خلال مارس 2023، مقابل 1.1 مليار جنيه خلال مارس 2022، بمعدل سنوي 48.7%.
كما يعد التخصيم معاملة مالية تبيع الشركة ديونها المستحقة (فاتورة) لطرف ثالث (عامل) بسعر مخفض في مقابل الحصول على أموال فورية لاستكمال أعمالها، وهو أحد أبرز الحلول المالية المبتكرة القادرة على دعم معدلات النمو وجذب الاستثمار والمساهمة في تمويل المشروعات وزيادة حركة رأس المال العام
