أكد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من الحكومة المصرية تعرض على مجلس الشيوخ، مشددًا على أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023-2024 رائعة وبها مستهدفات جيدة.
وأضاف “نجاتي”، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج “حديث القاهرة”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أنه رفض هذه الخطة بسبب تغيير طريقة العرض للخطة، ولم يكن هناك شئ للمقارنة بين العام الحالي والماضي، كما أن تأخر وزارة التخطيط في تقديم اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العامة هو سبب رفضي لخطة هذا العام.
ومع ذلك، رفض نجاتي الخطة بسبب تغيير طريقة عرضها، حيث لم يكن هناك تفصيلات مقارنة بين العام الحالي والعام السابق، وتأخرت وزارة التخطيط في تقديم اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العامة، مما أدى إلى رفضه للخطة لهذا العام.
وأوضح بأن أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى رفضه للخطة هو استهداف الاستثمارات العامة في الهيئات الاقتصادية بالقروض. يرى نجاتي أن الهيئات الاقتصادية مملوكة للدولة وتخضع لقوانين الموازنة، وهناك 55 هيئة اقتصادية خارج الموازنة لتمنحها مرونة في الصرف، وتعتمد هذه الهيئات على مصادر تمويل غير تقليدية.
وأوضح نجاتي أنه يطالب بضم الهيئات الاقتصادية إلى موازنة الدولة باستثناء الهيئات ذات الطبيعة الخاصة، حيث يتم دعم الهيئات الاقتصادية الخاسرة من موازنة الدولة.
