أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت تشكيلة حكومته الجديدة، حيث قام بتعيين جودت يلماز كنائب له، وقام أردوغان أيضًا بتعيين هاكان فيدان، رئيس جهاز الاستخبارات السابق، وزيرًا للخارجية، ويشار غولر، رئيس الأركان السابق، وزيرًا للدفاع، كما تم تعيين علي يرلي، حاكم اسطنبول السابق، وزيرًا للداخلية، ومحمد شيمشك، نائب رئيس الوزراء السابق، وزيرًا للمالية والخزانة، وألب أرسلان بيرقدار، وزيرًا للطاقة والموارد الطبيعية، وقد حظي شيمشك بتقدير كبير من المستثمرين خلال فترة توليه منصب وزير المالية ونائب رئيس الوزراء بين عامي 2009 و 2018.
وكانت رويترز قد ذكرت، الأسبوع الماضي، أن تعيين محمد شيمشك في منصب وزير المالية يمكن أن يكون له تأثير كبير على السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي استمرت لسنوات طويلة تحت حكم أردوغان، والتي تتميز بخفض أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم وسيطرة الدولة على الأسواق. يعتقد الكثيرون أن تعيين شيمشك يعزز الثقة في الاقتصاد التركي ويفتح الباب أمام تغييرات وإصلاحات هامة في السياسات الاقتصادية الحالية.
أدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليمين الرئاسية يوم السبت لولاية ثالثة، بعد فوزه في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة التي جرت الأحد الماضي، وفي خطابه خلال حفل التنصيب، أعلن أردوغان التزامه بتعزيز الديمقراطية من خلال وضع دستور جديد يكون حرًا ومدنيًا وشاملاً، والتخلص من الدستور الحالي الذي تم وضعه بعد الانقلاب العسكري.
أكد أردوغان في كلمته أهمية تطوير الديمقراطية في تركيا من خلال وضع دستور جديد يعكس إرادة الشعب ويعزز الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وأعرب عن رغبته في أن يكون الدستور الجديد ضمانًا لاستقرار البلاد وتطورها المستدام.
وأشار إلى أن الدستور الحالي الذي تم وضعه بعد الانقلاب العسكري ليس ممثلاً لإرادة الشعب التركي، وأنه يجب التخلص منه واعتماد دستور جديد يعكس قيم الحرية والعدل والمساواة، وأكد على أهمية الدستور الجديد في تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي وتعزيز المسار الديمقراطي في تركيا.
وأعرب أردوغان عن التزامه الرئاسي بتحقيق التطور والازدهار في تركيا، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وأعلن عزمه على مواصلة سعيه لتعزيز دور تركيا على الساحة الدولية وتعزيز علاقاتها مع الدول الأخرى.
