أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الحكومة لم تتراجع عن صرف التعويضات لأهالي منطقة توسعات ميناء العريش، وذلك ردًا على الأنباء التي تم تداولها بهذا الشأن، وتواصل المركز مع محافظة شمال سيناء، والتي نفت هذه الأنباء وأكدت عدم صحتها.
وأكدت المحافظة التزام الحكومة بصرف التعويضات اللازمة لأهالي منطقة توسعات ميناء العريش، وأنها ستستمر في تنفيذ ذلك.
وتشمل التعويضات البدائل المتاحة للمواطنين الحصول على تعويض مالي عادل بناءً على قيمة الأرض والمبنى، أو الحصول على وحدات سكنية بديلة في مناطق أخرى توفرها المحافظة، أو قطعة أرض في منطقة الريسة أو أي منطقة أخرى في مدينة العريش، وتم بالفعل بدء صرف التعويضات المتفق عليها لسكان منطقة توسعات ميناء العريش.
كما تم زيادة قيمة التعويضات المتعلقة بالمباني في تلك المنطقة بنسبة 20%، وسيتم صرف هذه الزيادة بشكل منفصل عن القيمة المقدرة للمباني التي تم إخلاؤها اعتبارًا من شهر مايو 2023.
