أكد الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أنه من المقرَّر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة -وهي المُعَبَّرُ عنها في الفقه بالزاد والراحلة- إنما هي شرط وجوبٍ لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج كالذي يحج بالتقسيط لا يعني عدم صحة الحج، بل يعني عدم وجوبه عليه، فإذا لم يَحُجَّ حينئذٍ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيحٌ، وتسقط به عنه حجة الفريضة.
وأوضح المفتي، خلال لقاءه اعلامي، أن المسلم الذي ليس لديه القدرة المالية الكاملة لأداء الحج، فإن الله لن يحاسبه على عدم أداء الحج، قائلا: “إن الله لا يكلف الإنسان نفسًا إلا وفق طاقتها، والحج بالتقسيط مسموح به، خاصة في حج الفريضة وليس الحج الاختياري. ولكن لماذا يجعل المسلم نفسه يواجه شروط الحج ويفرض عليه نفقة تتعدى طاقتها؟
وحول أولوية الحج مرة أخرى نفلًا أم مساعدة المحتاجين، أوضح المفتي: المفتَى به في هذه الآونة أن كفاية الفقراء والمحتاجين وعلاج المرضى وسد ديون الغارمين وغيرها من وجوه تفريج كرب الناس وسد حاجاتهم مقدَّمة على نافلة الحج والعمرة بلا خلاف، وأكثر ثوابًا منها، وأقرب قَبولًا عند الله تعالى، وهذا هو الذي دلَّت عليه نصوص الوحيين، واتَّفق عليه علماء الأمة ومذاهبها المتبوعة.
