أصدرت محكمة جنح الاقتصادية في القاهرة الحكم على مرتضى منصور بعقوبة جديدة تقضي بحبسه لمدة 3 أشهر وفرض غرامة مالية عليه، وتأتي هذه العقوبة بعد اتهامه بـ”السب والقذف” لرئيس نادي الأهلي المصري، محمود الخطيب.
أعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للأهلي، عن الحكم الجديد الصادر بحق مرتضى منصور عبر حسابه على منصة فيسبوك، وبحسب التصريحات، فإن محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار إبراهيم صالح قضت بحبس مرتضى منصور لمدة 3 أشهر وتغريمه مبلغًا ماليًا.
وأوضح عثمان في تصريحه أن المحكمة ألزمت مرتضى منصور بتأمين كفالة قدرها 10 آلاف جنيه وتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى تعويض مؤقت قدره 10 آلاف جنيه، كما فرضت المحكمة عليه سداد مصاريف المحاماة المترتبة عن القضية.
في مقطع فيديو نشره مرتضى منصور على حساباته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أعرب عن استياءه من الحكم الصادر بحقه. وأكد أنه لا يرغب في التعليق على الأحكام القضائية ولا يتطرق إليها بشكل مباشر.
وقال منصور في الفيديو: “أنا تعاقبت بناءً على مواد لا تقضي بالحبس بل تقضي بالغرامة فقط، لذا لا أرغب في الحديث عن الأحكام القضائية، ولكن، أقول كفاية، الموضوع أصبح سياسيًا بالنسبة لي، وذلك بعد إعلاني عن مؤتمر صحفي قادم للحديث عن محمود الخطيب”.
وأضاف منصور: “قمنا بتقديم شكوى لفيفا بعد انسحابنا من بطولة السوبر، ولكن بعدها صدر هذا الحكم. ليس لدي مشكلة مع أي قاضٍ يصدر حكمًا بما يراه مناسبًا”، وأكد أنه لا يرغب في التعليق بشكل مفصل على القضية.
كما انتقد مرتضى منصور جماهير نادي الزمالك، التي هتفت ضده خلال مباراة الفريق الأخيرة في الدوري المصري، وعبر عن استيائه من هذه السلوكيات ودعا إلى ضرورة احترام القوانين والأخلاق في الملاعب.
يذكر أن مرتضى منصور سبق وأن قضى شهرًا واحدًا في السجن، تحديدًا من 25 فبراير/ شباط إلى 25 مارس/ آذار 2023، بتهمة السب والقذف ضد محمود الخطيب، وكانت محكمة القضاء الإداري في القاهرة قد أصدرت حكمًا بإزالة عضويته من رئاسة مجلس إدارة النادي.
