يشير التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معلومات حول العمال الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام/ الأعمال العام في عام 2022.
ووفقًا للتقرير، كان إجمالي عدد العاملين الأجانب في هذين القطاعين هو 1297 أجنبيًا في عام 2022، بانخفاض نسبته 23.1% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ عددهم 1687 أجنبيًا في عام 2021.
وتشير الأرقام إلى أن الذكور يشكلون الجزء الأكبر من العمال الأجانب في القطاعين، حيث بلغ عددهم 1169 أجنبيًا بنسبة 90.1%، في حين بلغ عدد الإناث 128 أجنبية بنسبة 9.9% في عام 2022.
ومن حيث التوزيع الجغرافي، كان للدول الأوروبية الحصة الأكبر من إجمالي عدد العمال الأجانب في القطاعين بنسبة 48.7%، حيث بلغ عددهم 631 أجنبيًا، تلتها الدول الآسيوية (غير العربية) بنسبة 28.4% وعددهم 368 أجنبيًا، أما الدول الإقيانوسية (مثل أستراليا ونيوزيلندا وغينيا الجديدة)، فقد كانت الأعداد الأقل، حيث بلغ عددهم 32 أجنبيًا بنسبة 2.5%.
ومن بين العمال الأجانب، يمتلك الأكثرية مؤهلاً جامعيًا، حيث بلغ عددهم 884 أجنبيًا بنسبة 68.2%، يليهم حاملو المؤهلات الأعلى من الجامعية بعددهم 244 أجنبيًا بنسبة 18.8%.
ويمثل الأخصائيون (أصحاب المهن العلمية) العدد الأكبر حيث بلغ 750 أجنبي بنسبة قدرها 57.8%، يليهم كبار المسئولين والمديرون بعدد 374 أجنبي بنسبة قدرها 28.8%، يليها عمال تشغيل المصانع ومشغلوا الماكينات وعمال جمع مكونات الانتاج حيث بلغ عددهم 94 أجنبي بنسبة قدرها 7.2% من إجمالي عدد الأجانب.
وأوضح الجهاز انه يمثل العاملين الأجانب بالقطاع العام/ الأعمـال الـعام العدد الأكبر؛ إذ بلـغ عددهم 540 أجنبي بنسبة قدرها 41.6٪ يليهم العـاملين الأجانب بالهيئات العامة بعدد 513 أجنبي بنسبة قدرها 39.6 ٪ (معظمهم يعملون في الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والهيئة الوطنية للإعلام (اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقاً)).
وبلغ عـدد الأجانب الذين قاموا بتجديد التعاقد للعمل في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام 893 أجنبي بنسبة قدرها 68.9%، في حين بلغ عدد المتعاقدين لأول مرة 404 بنسبة قدرها 31.1% عام 2022.
