ناقشت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم مقترح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2023 أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، بحضور اللواء جمال عبد الحليم وكيل أول لجنة الشئون المالية والاقتصادية، وبمشاركة د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رؤساء اللجان وممثلي الهيئات البرلمانية.
وأوضحت السعيد أن خطة الدولة تمثل تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن حقوق الإنسان تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى الجوانب السياسية. وأشارت إلى أنه تم تطبيق مجموعة من الحوافز الإيجابية التي تعزز الأداء المتميز للمحافظات وتحفز على ضبط معدل النمو السكاني. كما أشارت إلى أهمية دمج جميع فئات المجتمع في خطط التنمية وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية الاجتماعية مثل التعليم والصحة.
وأكدت السعيد أن الحق في التنمية يأتي في مقدمة الأولويات المصرية في إطار التزام مصر بحقوق الإنسان والتزاماتها الدولية. وأشارت إلى أن رؤية مصر 2030 تضع التنمية البشرية والعدالة المكانية في مقدمة أولوياتها، مع التركيز ع
وتابعت السعيد أن الحق في التنمية يأتي في مقدمة الأولويات المصرية في إطارِ التوجه الأعمَّ والأشملَ للدولةِ المصرية لضمانِ حقوقِ الإنسانِ، مؤكده أن مصر وقعت على هذا المبدأ في كل تعهداتها الدولية، ويتم التأكيد عليه في كل وثائق خطة الدولة وتقارير التنمية البشرية للدولة، مضيفه أن رؤية مصر 2030 تضع التنمية البشرية في مقدمة أولوياتها، مع تعزيز العدالة المكانية والتي تضمن الوصول إلى الخدمات، مؤكده كذلك على تعبئة الاستثمارات في البنية التحتية الاجتماعية كالتعليم والصحة تمثل أمراً ضرورياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت السعيد أنه من ضمن مرتكزات الخطة ضرورة الاعتماد على الأدلة عند وضع الخطة، موضحه أن الخطة تستند على مجموعة من التقارير والبيانات والمؤشرات الدولية والتي تتضمن تقرير التنمية المستدامة العالمي لعام 2022 الصادر عن جامعة كمبريدج، دليل التنمية البشرية لعام 2022/2021 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكذلك مؤشر رأس المال البشري الصادر عن البنك الدولي، الإضافة إلى التقارير والمؤشرات المحلية التي أخذت بعد دولي حاليًا، مشيرة إلى تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات لدمج البعد المحلي، مؤشر التنمية البشرية على مستوى المحافظات الصادر عن معهد التخطيط القومي، مؤشر تنافسية المحافظات المصرية عام 2022/21 الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحث الدخل والانفاق ومؤشرات الفقر الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، منظومة تسجيل المواليد والوفيات المميكنة على المستوى القومي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
أشارت د.هالة السعيد إلى منظومة تسجيل المواليد والوفيات على المستوى القومي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، موضحه أن المنظومة توضح المستوى النسبي للمواليد على مستوى القرى، وأسباب الوفيات، مشيرة إلى تحسن نسبة وفيات الطرق لتنخفض بنسبة 40% خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأضافت د.هالة السعيد أن الخطة متوسطة الـمدى (2023/22 – 2026/25)، ترتكز على الاستحقاقات الدستورية، استراتيجية التنمية الـمُستدامة: رؤية مصر “2030”، توطين التنمية على مستوى المحافظات، فضلًا عن البرنامج الحكومي للإصلاحات الهيكلية وتحفيز القطاع الخاص، توجيهات ومُبادرات القيادة السياسية، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، قانون التخطيط العام للدولة..
أكدت السعيد أن وضع الخطة التنموية للدولة يحدث في ظروف استثنائية نتيجة لأزمة جائحة كوفيد-19 وارتفاع الأسعار واضطراب سلاسل الإنتاج، بالإضافة إلى التحديات الجيوسياسية التي تؤثر على جميع دول العالم، وخاصة الدول الناشئة والنامية.
