يتم اليوم إجراء جمعية عمومية غير عادية في نقابة المهندسين للتصويت على سحب الثقة من نقيب المهندسين، السيد طارق النبراوي، ويجري التصويت في الفترة من الساعة العاشرة صباحًا حتى السابعة مساءً، وفقًا لأحكام المادة 13 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974، وتعديلاته والنظام الداخلي.
وتمت دعوة سحب الثقة من النقيب استنادًا إلى طلب تقدم به 1960 عضوًا في الجمعية العمومية، وتم الموافقة عليه من قبل المجلس الأعلى للنقابة، يأتي ذلك بعد انقسام حدث في النقابة منذ انعقاد الجمعية العمومية العادية في 6 مارس الماضي، وتبادل الاتهامات بين المجلس والنقيب، وأكد المجلس أن النقيب لم يلتزم ببنود الجمعية العمومية المعلن عنها والمتفق عليها في اجتماع المجلس الأعلى، واتخاذه قرارات تتعارض مع القانون ولا يمكن تنفيذها.
من جانبه، اتهم النقيب أعضاء مجلس النقابة ومجالس الشركات التابعة للنقابة وبعض المجالس الفرعية المنتخبة بالفساد دون أساس قانوني، وبدوره، أكد المهندس طارق النبراوي أن الجمعية العمومية هي السلطة العليا في النقابة وأنه يلتزم بتنفيذ قراراتها، مع عدم السماح للمجلس ببيع أصول النقابة.
يعتبر هذا الاجتماع العمومي غير العادي مناسبة هامة لمستقبل النقابة وقد يشهد تطورات هامة في الهيكل التنظيمي وإدارة النقابة.
وفى 30 أبريل قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الطعن المقدم من عدد من المهندسين بوقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية العادية المنعقدة يوم 6 مارس، ليمثل ذلك الحكم بدء جولة جديدة فى الانقسامات بين المجلس والنقيب، حيث دعا المجلس النقيب لحضور الاجتماعات إلا أن الأخير قد تغيب عن كافة الاجتماعات،
وأكد أن كافة الاجتماعات لا تكون قانونية إلا بدعوة موجهة من النقيب وحضور النقيب أو من ينوبه عن الحضور، وهو ما نفاه حكم قضائى فيما بعد وجاء بنص الحكم، أنه وبناءا على استلام مجلس النقابة العامة للمهندسين عدد 1960 طلب مسبب من أعضاء الجمعية للنقابة لعقد جمعية عمومية لطرح موضوع سحب الثقة من النقيب العام عليها، ونزولا على حكم المادة (15) منا لقانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين فإنه يتعين على مجلس النقابة المبادرة بالانعقاد وذلك من أجل إصدارقراره بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للإنعقاد في موعد غايته شهر من تاريخ تلقي تلك الطلبات وإلا غدا مخالفا للقانون.
