تعيش نقابة المهندسين في الوقت الحالي فترة صعبة وتاريخية تتمثل في تصاعد الأزمة بين النقيب العام المهندس طارق النبراوي وهيئة المكتب، يعود ذلك إلى القرارات التي اتخذتها الجمعية العمومية في اجتماعها المنعقد في 6 مارس الماضي، تلك الأحداث والتوترات تُعَدُّ تحديًا حقيقيًا يواجهه النبراوي وفريقه، حيث يسعون جاهدين للحفاظ على سلامة ومصلحة نقابة المهندسين.
تواجه نقابة المهندسين حملة سحب الثقة من النقيب العام، المهندس طارق النبراوي، وذلك بسبب التوترات والتدخلات السياسية التي تعرضت لها النقابة في الفترة الأخيرة. في هذا الصدد، أدلى النبراوي بتصريحات صريحة دافع فيها عن استقلالية النقابة وموقفه من حملة سحب الثقة.
أكد النقيب طارق النبراوي على استعداده للدفاع عن إرادة المهندسين ومواجهة التدخلات السياسية في شؤون النقابة، في بيانه الذي نشره عبر فيديو على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أوضح النبراوي أنه يواجه حالة استنفار هائلة من حزب الأغلبية الذي يحاول توجيه إرادة المهندسين والتأثير على قرارات النقابة.
في حالة سحب الثقة من النقيب طارق النبراوي، أكد النبراوي أنه سيظل عضوًا في الجمعية العمومية للمهندسين وسيواصل الدفاع عن استقلالية النقابة ومصلحة المهندسين، وأشار إلى أن قرار سحب الثقة يعود إلى إرادة أعضاء الجمعية العمومية وليس لأي جهة خارجية أو تدخل سياسي.
أكد النبراوي أن قرار منع تولي المنتخبين لمجالس إدارة شركات النقابة يعكس رغبة المهندسين في فصل الملكية عن الإدارة، يهدف هذا القرار إلى منع أي مصدر للتربح وإزالة أي شبهة في إدارة المنتخبين، يعتبر هذا القرار خطوة هامة لتحقيق شفافية ونزاهة في إدارة النقابة.
ومن جهنه، يشير الدكتور حسام رزق، وكيل أول النقابة العامة للمهندسين، إلى أن هناك خلافات تنشأ منذ انتخاب أعضاء هيئة المكتب في النقابة. تم توقيع اتفاقيات تنازل عن بدلات اللجان وأي مستحقات أخرى في النقابة لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية، بدأت الخلافات بين المجلس والنقيب بسبب رغبة النقيب في تعيين مكتب محاماة خاص به ليصبح المكتب المحامي الخاص بالنقابة، على الرغم من أن المكتب نفسه قد رفع العديد من الدعاوى ضد النقابة في الفترة الماضية. طلبنا ترشيح جهة أخرى، ولكن النقيب رفض ذلك وأصدر قرارًا بأن هذا المكتب سيكون المسؤول عن الاستشارات القانونية للنقابة.
وأضاف رزق في فيديو نشرته النقابة العامة للمهندسين عبر صفحتها الرسمية، لشرح أسباب دعوة سحب الثقة من النقيب العام، أنه بعد ذلك، أراد النقيب تعيين مكتب للماليات والضرائب ليكون المسؤول عن النقابة، بالإضافة إلى طلب تكليف مكتب خاص بتقييم العقارات يرأسه أحد المقربين منه ليصبح المقيم العقاري للنقابة، واستغلال نوادي ومقرات النقابة مجانًا، وتم رفض كل هذه الطلبات من قبل المجلس الأعلى للنقابة، توجد مشكلات بين المجلس والنقيب، حيث يعتقد المجلس أن النقيب يرغب في دفع فواتير انتخابية للمنتخبين بغض النظر عن موافقة المجلس على ذلك، جميع هذه الأمور مثبتة في محاضر جلسات المجلس الأعلى.
