عبر الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، عن تأييده لمشروع قانون يقترح تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، الذي يتعلق بتقنين أوضاع الأملاك العامة.
واعتبر الهضيبي أن هذا التعديل يمثل خطوة جيدة تلبي مطالب المواطنين الذين يرغبون في تقنين أوضاعهم.
وأشار الهضيبي، في بيان له، إلى أن التعديل المقترح يتضمن تشكيل لجان لفحص الطلبات ولجان للبت في التظلمات، واعتبر ذلك خطوة مهمة لحل إشكاليات القانون الحالي وتسريع معالجة الطلبات، مؤكدا على ضرورة توفير عدد كافٍ من العاملين والمختصين في هذه اللجان وتحسين أدائها.
وقال الهضيبي أن توفير خيارات متعددة للمواطنين الراغبين في التقنين، مثل البيع أو الإيجار المنتهي بالتمليك أو الترخيص بالانتفاع، يسهم في تسهيل عملية التقنين ويحقق توافقاً مع ظروف كل فرد، مشددا على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في تسعير العقارات وتوفير أسعار مناسبة وعدالة في التسعير وتخفيض الرسوم لبعض الفئات المحتاجة.
وشدد على ضرورة وضع أنظمة سداد تساعد على تحفيز المواطنين للتقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم، بأن يتم تقسيط السداد على سنوات، مع وجود نسبة إعفاء لمن يقوم بسداد مقابل التقنين نقداً مرة واحدة، وقال إن التقنين سيكون في صالح الدولة والمواطن، حيث سيدخل موارد للدولة وتوجه حصيلة التقنين لإنشاء وتنفيذ مشروعات التنمية والبنية الأساسية للدولة وتحسين الخدمات للمواطنين خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً، كما سيؤدي التقنين إلى ضبط منظومة العمران، في ظل توجيهات القيادة السياسية بمنع التعديات على أراضى وأملاك الدولة.
