كشف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، على قناة صدى البلد، حقيقة ماتم نشره على بعض المواقع حول صدور حكم قضائي، يفيد بأحقية إحدى شركات التطوير العقاري في إعادة التوازن المالي للعقد، وذلك بزيادة سعر متر المبااني إلى سعر المثل وسعر السوق الحالي، مع مد مهلة التنفيذ والاستلام، بما يتفق مع الظروف الطارئة،مشيرا إلى أن الخبر غير صحيح.
وأضاف موسى، بأن محكمة النقض، نفت في بيان رسكي لها الخبر، مشيرا بأنه يجب تحري الدقة ما ينشر من أخبار خاصة فيما يخص أخبار القضاء
وأوضح موسى، مساء اليوم السبت، أن الخبر الذي نشر بشأن التطوير العقاري، وزيادة أسعار المباني، «كاذب»، ونادرا ما تخرج محكمة لنفي أخبار لأن هدفها الأحكام.
وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدي البلد»، أن هذا الخبر الذي نشر هدفه ضرب السوق العقاري، وإحداث بلبلة على كافة العناصر التي تدخل في صناعة المباني.
وتابع: لا يجوز أن ينسب أي شخص أخبار عن القضاء المصري، دون وجود مستند حقيقي من المحاكم بمختلف أنواعها، موضحًا أن «القضاء ليس له علاقة بالعقارات».
وأوضح موسى، أن العاصمة الإدارية وحدها يوجد بها أكثر من 600 شركة عقارية، موضحًا أن الخبر الذي نشر أحدث بلبلة كبيرة في السوق العقاري.
