فرضت وزارة التموين والتجارة الداخلية، حظرًا على أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها، يمنعهم من استخدام القمح المحلي، سواء بشكل منفرد أو مخلوطًا مع التبن أو الحبوب أو أي مواد أخرى في تركيبة الأعلاف بجميع أصنافها.
كما يتم تمديد هذا الحظر ليشمل أيضًا أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها، ويمنعهم من استخدام القمح المحلي أو حيازته للاستخدام في عملياتهم، وبالإضافة إلى ذلك، يجب على القطاع الخاص المنتج للدقيق الحر والمسؤولين عن إدارتهم تأمين احتياجاتهم من القمح المستورد، ويكون من الغير مسموح لهم استخدام القمح المحلي خلال فترة التسويق، إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين، وفي حالة مخالفة هذا الحظر، سيتم تحرير محضر بالمخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان توافر القمح المحلي للاستخدام في المجالات الأساسية والحيوية، مثل صناعة الخبز والأعلاف والمزارع السمكية، وتأتي أيضًا لضمان جودة وسلامة المنتجات والمواد الغذائية المستخدمة في هذه القطاعات، والتي تلعب دورًا هامًا في صحة وسلامة المستهلكين.
