حذرت مصلحة الضرائب المصرية جميع الممولين من التعامل مع شركات بيع الفواتير الإلكترونية، وذلك لتجنب المشاركة في مخالفة قانونية وجريمة التهرب الضريبي التي تعاقب عليها بالسجن. تعتبر هذه الفواتير غير حقيقية، نظرًا لأن نظام الفاتورة الإلكترونية يصدر فواتير مرفقة بالتوقيع الإلكتروني، وتكون الفواتير محكمة قانونيًا، مما يسهل تحديد مصدر الفاتورة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وأكدت مصلحة الضرائب، في بيان صحفي صادر يوم الجمعة، أهمية منظومة الفاتورة الإلكترونية في ضبط الأسواق عن طريق متابعة عمليات البيع والشراء بين الشركات في الوقت الفعلي، مما يساهم في القضاء على الشركات الوهمية والوسيطة المتلاعبة.
وأوضحت مصلحة الضرائب المصرية أنها ستتبع جميع الشركات التي تدعي بيع الفواتير الإلكترونية أو التوسط فيها وتقوم بتحويلها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
وأشارت إلى أنه بفضل الجهود المستمرة والتعاون بين الإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية ووحدة التجارة الإلكترونية، تم تحديد عدد من هذه الشركات التي تعلن عن بيع الفواتير الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها واتخاذ كل ما يلزم لإحالتها إلى النيابة.
