قضت الدائرة 20 مدني، اليوم السبت، رفض طلب رد هيئة محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ”القاضي المزيف”، والمقدم من دفاعه، وذلك على خلفية القضية المتهم فيها وآخرون بالتداخل في وظيفة عمومية والنصب وتغريمه 12 الف جنية
وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة مقطع فيديو متداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين بعد تعرضه لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله، بعدما ادعى أحد الأشخاص على خلاف الحقيقة أنه قاضٍ بإحدى الجهات القضائية.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، التي أسفرت عن تحديد المتهم الأول وضبطه، وعُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، بالإضافة إلى هاتفين محمولين.
وباستجواب المتهم، أقر بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب والاستيلاء على أموال مواطنين، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم، كما أقر بتصوير ونشر صور ومقاطع فيديو داخل إحدى المحاكم، ظهر خلالها مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته.
كما أرشد المتهم عن اشتراك متهم ثانٍ معه في تلك الوقائع، ومعاونة عدد من العاملين بالمحكمة له، فيما أسفر فحص الهاتفين المضبوطين عن احتوائهما على الصور ومقاطع الفيديو محل التحقيق، وظهور عدد من العاملين بالمحكمة في بعضها.
وتم ضبط المتهم الثاني، وباستجوابه أقر بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر الصور والمقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيًا صفته كقاضٍ.
كما تم ضبط عدد من العاملين بالمحكمة واستجوابهم، حيث أقروا بصحة ظهورهم في المقاطع محل الفحص، إلا أنهم أنكروا ما نسب إليهم من اتهامات، مؤكدين أن المتهم الأول أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.
وأمرت النيابة العامة بحبس جميع المتهمين وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، فيما أسندت إليهم اتهامات التداخل في وظيفة عمومية والنصب.
