تواصل مصلحة الضرائب المصرية تنفيذ خطتها للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال إتاحة خدمات التصرفات العقارية إلكترونيًا، بما يسمح بإنهاء إجراءات تسجيل التصرف العقاري وسداد الضريبة المستحقة واستخراج المخالصة دون الحاجة إلى التوجه إلى مأمورية الضرائب.
وتتيح منظومة التصرفات العقارية الجديدة للمواطن التعامل مع الإجراءات الضريبية عبر تطبيق إلكتروني مخصص أو من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، بما يوفر الوقت والجهد ويقلل الحاجة إلى التعاملات الورقية. وأكدت رئيسة مصلحة الضرائب المصرية أن التطبيق يمثل مأمورية ضريبية مصغرة ومتكاملة على الهاتف المحمول، ويعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، إلى جانب الخدمات المتاحة من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة.
وتبدأ إجراءات التعامل مع المنظومة من خلال توثيق هوية المستخدم إلكترونيًا. وفي حالة التسجيل للمرة الأولى، يتم إصدار رقم تسجيل ضريبي بصورة فورية، وهو ما يتيح للمواطن استكمال باقي خطوات الخدمة إلكترونيًا دون الحاجة إلى الانتظار أو مراجعة المأمورية للحصول على الرقم الضريبي.
وبعد إتمام عملية التسجيل، يستطيع المستخدم تقديم بيانات التصرف العقاري من خلال المنظومة الإلكترونية، ورفع المستندات المطلوبة وصورة العقد بصورة واضحة، ثم مراجعة البيانات والمطالبة الضريبية والقيمة المستحقة قبل الانتقال إلى مرحلة السداد.
وتشمل المستندات المطلوبة بحسب طبيعة التصرف صورة العقد والمستندات والبيانات التي تطلبها المنظومة، إلى جانب إثباتات الهوية اللازمة لاستكمال إجراءات التسجيل. ويجب على المستخدم التأكد من وضوح المستندات المرفوعة وصحة البيانات المدخلة حتى لا تتعطل عملية فحص الطلب أو إصدار المطالبة الضريبية.
وبعد تحديد قيمة الضريبة المستحقة، يمكن للمواطن إتمام عملية السداد إلكترونيًا باستخدام وسائل الدفع المتاحة عبر المنظومة، بدلًا من التوجه إلى المأمورية لسداد المبلغ نقدًا. وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الدولة نحو توسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية.
وتتيح المنظومة كذلك استخراج المخالصة إلكترونيًا بعد إتمام السداد، مع إمكانية التحقق من صحة المخالصة، وهو ما يسهل استخدامها لدى الجهات التي تتطلب تقديمها ضمن إجراءات التعامل على العقار. كما يمكن إصدار مخالصة موجهة إلى جهة محددة وفق احتياجات المواطن، بما في ذلك بعض جهات المرافق والمياه والمطورين العقاريين والجهات الحكومية المعنية.
وتبلغ ضريبة التصرفات العقارية وفق القواعد المنظمة لها نسبة 2.5% في الحالات الخاضعة للضريبة، ويتم تحديد المبلغ المستحق وفقًا لبيانات التصرف وطبيعته والأحكام القانونية المنطبقة عليه. ولذلك يجب على المتعاملين مع العقارات مراجعة القيمة التي تظهر في المطالبة الإلكترونية قبل إتمام عملية السداد.
وتستهدف مصلحة الضرائب من خلال هذه المنظومة تسهيل الإجراءات أمام المواطنين، وتسريع إنجاز الخدمات، وتحسين مستوى الشفافية في التعاملات الضريبية، إلى جانب توفير إمكانية متابعة الإجراءات إلكترونيًا. كما تستعد المصلحة لتوسيع خيارات الدفع مستقبلًا من خلال إضافة شبكة إنستا باي ضمن وسائل السداد المتاحة عبر التطبيق، بما يمنح المواطنين وسيلة إضافية لإتمام معاملاتهم بصورة أسرع وأكثر سهولة.
ويعكس تطبيق منظومة التصرفات العقارية إلكترونيًا توجهًا متزايدًا نحو رقمنة الخدمات الحكومية، حيث أصبح بإمكان المواطن إنجاز مراحل متعددة من تقديم البيانات ورفع المستندات وحتى السداد واستخراج المخالصة دون زيارة المأمورية، بما يمثل خطوة جديدة نحو تبسيط الإجراءات المرتبطة بالمعاملات العقارية في مصر.
