تقدم النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى كل من وزير الشباب والرياضة، ووزيرة التنمية المحلية، ووزير السياحة والآثار، ووزير الصحة والسكان، بشأن منظومة الرقابة والسلامة والتشغيل بحمامات السباحة في مصر.
وأشار “الهضيبي” إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة توسعًا ملحوظًا في إنشاء وتشغيل حمامات السباحة، فلم يعد انتشارها مقصورًا على الأندية ومراكز الشباب، وإنما امتد إلى الفنادق والقرى السياحية والمدارس والجامعات والكومباوندات السكنية وصالات اللياقة البدنية والفيلات والشاليهات المؤجرة باليوم، بما جعل هذا النشاط يتجاوز كونه ممارسة رياضية وترفيهية إلى نشاط استثماري وتجاري واسع.
وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت عددًا من حوادث الغرق والإصابات لأطفال وشباب، من بينها وفاة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات أثناء تدريبات السباحة بنادي غزل المحلة، ووفاة شاب يبلغ 15 عامًا غرقًا داخل حمام سباحة تابع لمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بعد بقائه نحو 12 دقيقة تحت الماء دون ملاحظته.
وأضاف أن من بين الوقائع أيضًا وفاة طفل يبلغ 3 سنوات داخل حمام سباحة بإحدى الفيلات في الشيخ زايد، ووفاة طالب بالثانوية العامة داخل حمام سباحة بأحد الكومباوندات بالقاهرة الجديدة، إلى جانب وفاة لاعب سباحة ناشئ بنادي الزهور خلال بطولة الجمهورية للسباحة تحت 12 سنة في ديسمبر 2025، بالإضافة إلى إصابة 4 أطفال باختناق داخل أحد الأندية الرياضية بمنطقة مصر الجديدة، بعد إضافة مادة الكلور إلى مياه حمام السباحة أثناء وجود الأطفال داخله.
وتساءل “الهضيبي” عن مدى وجود كود موحد وملزم للسلامة، وآليات اعتماد المنقذين ومتابعة صلاحية شهاداتهم، ومدى الالتزام بأعداد المنقذين والطاقة الاستيعابية وأدوات الإنقاذ والإسعافات الأولية، فضلًا عن انتظام أعمال التفتيش على جودة المياه والصيانة والاشتراطات الهندسية.
وطالب الحكومة بتوضيح خطتها لتوحيد اشتراطات الأمن والسلامة والرقابة على حمامات السباحة، في ظل تعدد الجهات المشرفة عليها وتوزعها بين الأندية ومراكز الشباب والفنادق والمدارس والجامعات والقرى السياحية والكومباوندات والمنشآت الخاصة.
كما تساءل عن مدى امتلاك الحكومة حصرًا وقاعدة بيانات وطنية دقيقة بأعداد حمامات السباحة العاملة في مصر وأعداد المنقذين المؤهلين العاملين بها، في ظل عدم وجود حصر معلن شامل لباقي المنشآت.
وطالب “الهضيبي” بالكشف عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة للتأكد من التزام جميع حمامات السباحة بالطاقة الاستيعابية المقررة، وتوافر المنقذين المؤهلين وأدوات الإنقاذ والإسعافات الأولية، وإجراء الصيانة الدورية وسلامة المياه.
وأشار النائب ياسر الهضيبي إلى إغلاق 47 حمام سباحة عامًا وخاصًا خلال الفترة السابقة بسبب مخالفات تتعلق باشتراطات الأمن والسلامة، متسائلًا عن مدى الالتزام الفعلي بضوابط التشغيل، وعدد حمامات السباحة التي تخضع للتفتيش والرقابة بصورة دورية، ومدى كفاية أعداد المنقذين المؤهلين وأدوات الإنقاذ والإسعافات الأولية، وما إذا كانت هناك آلية موحدة لمتابعة المخالفات والتأكد من إزالتها قبل إعادة تشغيل المنشآت.
