قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، ببراءة الفنانة جيهان الشماشرجي و3 متهمين آخرين، على خلفية اتهامهم بسرقة منقولات سيدة بالإكراه والتسبب في إصابتها.
وكانت جيهان الشماشرجي، قد وصلت إلى محكمة جنايات قصر النيل المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، لحضور جلسة محاكمتها.
وخلال الجلسة الماضية أمرت المحكمة، بضبط وإحضار الممثلة جيهان الشماشرجي وآخرين، وحجزهم لحين الجلسة القادمة.
وتحمل القضية رقم 6553 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، والمقيدة برقم 1434 لسنة 2025 كلي وسط القاهرة، فيما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية مع إخلاء سبيلهم على ذمة القضية.
المتهمون في القضية
شمل قرار الإحالة كلًا من الفنانة جيهان الشماشرجي، ومي محمود، ومحروس حمادة، ومصطفى ممدوح، ومحمود أشرف، وذلك بعد اتهامهم بالاستيلاء على منقولات مملوكة للمجني عليها أميمة محمد باستخدام الإكراه.
تفاصيل الواقعة
وبحسب ما جاء في تحقيقات النيابة العامة، فإن الواقعة تعود إلى 16 يوليو 2023، عندما توجه المتهمون إلى الشقة محل النزاع واستولوا على عدد من المنقولات الخاصة بالمجني عليها.
وأوضحت التحقيقات أنه أثناء محاولة المجني عليها منعهم من مغادرة المكان، قام قائد السيارة بصدمها، مما تسبب في إصابتها.
وأشارت التحقيقات إلى وجود علاقة عمل بين المجني عليها أميمة محمد والمتهمة الثانية مي محمود، حيث كانتا تشتركان في استئجار الشقة محل الواقعة باعتبارها مقرًا لشركة تجارية بينهما.
كما كشفت التحقيقات أن الفنانة جيهان الشماشرجي كانت تستأجر غرفة داخل الشقة لاستخدامها في تصنيع الإكسسوارات، قبل أن تغادر المكان في عام 2023 للتفرغ لنشاطها الفني.
خلافات سابقة وراء الواقعة
ووفقًا لما ورد في التحقيقات، نشبت خلافات شخصية بين المتهمة الثانية والمجني عليها، وهو ما دفع الأولى إلى التوجه إلى الشقة برفقة آخرين والاستيلاء على منقولات كانت بداخلها، قبل أن تتطور الواقعة أثناء محاولة المجني عليها منعهم من المغادرة.
وخلال التحقيقات، نفت الفنانة جيهان الشماشرجي صلتها بالواقعة، مؤكدة أنها ليست طرفًا في النزاع القائم بين المتهمة الثانية والمجني عليها.
من جانبه، دعا المحامي، وكيل الفنانة، وسائل الإعلام إلى تحري الدقة فيما يتم نشره حول القضية، موضحًا أن قرار الإحالة جاء في إطار نزاع قائم بين أطراف أخرى يتعلق بشركة تجارية.
وأكد أن الاتهام الموجه إلى موكلته جاء على سبيل الشيوع مع باقي المتهمين، مشددًا على أن إحالة القضية إلى محكمة الجنايات لا تعني ثبوت الاتهام، وأن الكلمة الأخيرة ستظل للقضاء.
