قررت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد محمد مهدى، وحازم بشير أحمد، والدكتور أحمد عبدالفتاح وسكرتارية حاتم إمام، معاقبة المتهمين بسرقة مبلغ مالي من جهة عمل المتهم الأول نطاق مركز الإبراهيمية بالسجن ٥ سنوات وغرامة مالية بالمبلغ المستولي عليه، مع عزل المتهم الأول من وظيفته لمدة ثلاث سنوات.
بداية أحداث القضية رقم ٢٠٠٦٦ تعود ليوم ١٠ من شهر نوفمبر سنة ٢٠٢٥ جنايات ديرب نجم، والمقيدة برقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٥ كلي جنوب الزقازيق، والمقيدة برقم ٢٢٧ لسنة ٢٠٢٥ أموال عامة المنصورة، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم الأول “محمد م”، والثاني “محمد ك”، لمحكمة جنايات الزقازيق.
وقد تبين أنه يوم ١٤ من شهر يوليو عام ٢٠٢٥ قام المتهم الأول بصفته موظفًا عامًا “خبير جمعية قرية مباشر للإصلاح الزراعي” سهل للمتهم الثاني بغير حق وبنية التملك الاستيلاء على مبالغ مالية مقدارها ٢٣٧٠٩٦ جنيهًا، وأوراقًا هي دفتر قسائم تحصيل “تلك المبالغ” والمملوكة جميعها لجهة عمله “الجمعية التعاونية للإصلاح الزراعي بناحية مباشر” إحدى الجهات المبينة بنص المادة ١١٩ من قانون العقوبات.
وكان ذلك حيلةً وعمدا، بأن أرشد المتهم الثاني عن خط سير الموظفين حاملي المبالغ والأوراق المستولى عليها آنفة الذكر وسلمه دراجة نارية خاصة به، فاستقلها الأخير متتبعًا الموظفين سالفي الذكر، وانتزع منهما جَوْلًا احتفظ فيه بالمبالغ والأوراق سالفة البيان، ولاذ بالفرار، فتمكن بتلك الطريقة من الاستيلاء على المبالغ والأوراق سالفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اشترك المتهم الثاني مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة موضوع الوصف السابق، بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده على ذلك بأن استقل الدراجة النارية المسلمة له من المتهم الأول وتتبع الموظفين حاملي المبالغ والأوراق المستولى عليها ليلًا وانتزع منهما المبالغ والأوراق وحازتهما ولاذ بالفرار، فوقعت تلك الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات، وقاد مركبة “دراجة نارية” المبينة بالأوراق بالاتهام السابق دون الحصول على رخصة تسيير.
