يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين 4 مايو 2026، سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات جنيه، وذلك نيابة عن وزارة المالية، في إطار خطة الدولة لتدبير احتياجات الموازنة العامة.
10 مليارات جنيه سندات لأجل عامين و3 أعوام
وأوضح البنك، عبر موقعه الرسمي، أن الطرح يتوزع بين 3 مليارات جنيه لسندات لأجل عامين، و7 مليارات جنيه لسندات لأجل 3 أعوام، مع صرف العائد بشكل نصف سنوي.
وتُعد سندات الخزانة من أبرز أدوات الدين الحكومية، إذ تمثل صكوكًا قابلة للتداول تصدرها الحكومات للاقتراض من السوق، وتتراوح آجالها بين قصيرة ومتوسطة وطويلة، بدءًا من عامين وحتى 20 عامًا.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، بإدارة طروحات أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، بهدف توفير التمويل اللازم لبنود الموازنة العامة.
مليار جنيه صكوك بعائد 21.3%
وفي السياق ذاته، طرح البنك صكوكًا سيادية ذات عائد ثابت بالجنيه المصري لأجل 3 سنوات بقيمة مليار جنيه، بعائد يبلغ 21.3% يُصرف نصف سنوي، على أن يكون اليوم الإثنين آخر موعد لتلقي طلبات الاكتتاب، على أن يحل موعد استحقاقها في 10 مايو 2029.
وكان البنك المركزي قد أعلن في وقت سابق عن خطة لطرح أدوات دين متنوعة، تشمل أذون وسندات خزانة وصكوك سيادية، بقيمة إجمالية تصل إلى 91 مليار جنيه خلال الأسبوع الجاري.
وتلجأ وزارة المالية إلى هذه الأدوات التمويلية لتوفير السيولة من السوق المحلية، في ظل اتساع الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، بما يسهم في الحد من عجز الموازنة العامة.
أسعار الفائدة
على صعيد السياسة النقدية، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها المنعقد في 2 أبريل 2026، الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، حيث استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.00%، وسعر الإقراض عند 20.00%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.50%، فيما ظل سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
وأوضح المركزي أن هذا القرار يأتي انعكاسا لرؤية اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
