أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي التقرير القطري للمناخ والتنمية CCDR، وهو يعد الإطلاق الثاني الفني الموسع بعد إطلاقه للمرة الأولى بمؤتمر المناخ cop27.
بحضور ستيفان جي كويبرلي، مدير الاستراتيجية والعمليات (MNA) بالبنك الدولي، ومسكيرم برهان المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجموعات التنمية المستدامة بالبنك الدولى، وجاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة وعدد من ممثلي البنك الدولى ولفيف من قيادات العمل البيئي في مصر.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في بيان لها، عن سعادتها لاطلاق التقرير القطري للمناخ والتنمية للمرة الثانية، حيث تم إطلاقه فى المرة الأولى بمؤتمر المناخ cop27، مؤكدة اهتمام القيادة السياسية في مصر بأجندة المناخ ووضعها على رأس الالتزامات السياسية، موضحة أنه على المستوى المؤسسي يترأس رئيس مجلس الوزراء المجلس الوطني للتغيرات المناخية وبعضوية الوزارات المعنية وخاصة المعنية بالحقيبة الاقتصادية، والقطاعات المرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بتغير المناخ.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن إعداد التقرير القطري للمناخ والتنمية CCDR هو رحلة طويلة تمت بجهود وطنية، بدأت بإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة 2030، وحزمة مشروعات رابطة الطاقة والغذاء والمياه، ليأتي إعداد التقرير القطري للمناخ والتنمية في قلب هذه الجهود، ويركز على المواطن، فكان الاستثمار في الموارد البشرية ورفع الوعي وبناء القدرات، والزخم المحقق في ملف المناخ بين كافة الفئات سواء الشباب الصغار وطلاب الجامعات والمجتمعات المحلية. هو أهم انجاز حققه مؤتمر المناخ COP27، إلى جانب الإنجاز الهام للعالم والعمل متعدد الأطراف في ملف الخسائر والأضرار.
وشددت الوزيرة على سعي وزارة البيئة لتحويل هذا المؤشر إلى فرص استثمارية، بإشراف من رئيس مجلس الوزراء وبرعاية رئيس الجمهورية، وفي إطار اطلاق أول وحدة للاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، تركز على إظهار الفرص الواعدة للقطاع الخاص ورواد الأعمال فى القطاع البيئى، مشيرة إلى العمل على مجموعة من الفرص الاستثمارية في قطاع المخلفات على مدار الأشهر الثلاث الماضية، في ظل قانون إدارة المخلفات الجديد وحزمة مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، والتي أسفرت كبداية عن توقيع أول عقد للاستفادة من مخلفات قناة السويس، والأسبوع القادم سيتم توقيع أول اتفاق لتحويل المخلفات لطاقة، حيث ستحتسب تلك الخطوات ضمن اجراءات تخفيف غازات الاحتباس الحراري.
