أعلنت وزارة العمل المصرية عن بدء الاستعدادات لصرف منحة عيد الفطر لعام 2026 للعمالة غير المنتظمة، في إطار جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتحسين مستوى معيشتهم خلال المناسبات الدينية.
وتستهدف المنحة العاملين غير المنتظمين المسجلين في قواعد بيانات الوزارة، وهي جزء من برامج الدعم الاجتماعي التي توفرها الحكومة لضمان وصول المساعدات المالية إلى مستحقيها بطريقة منظمة وآمنة.
يتم الاستعلام عن المنحة عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت www.manpower.gov.eg، حيث يمكن للمستفيدين إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقماً لمعرفة حالة طلبهم. ويتيح الموقع للمستخدمين الاطلاع على حالة الاستحقاق، سواء كانت مستحقة، قيد المراجعة، أو غير مستحقة، قبل التوجه إلى مكاتب البريد أو المحافظ الإلكترونية لاستلام المبلغ المالي. وتبلغ قيمة المنحة عادة حوالي 500 جنيه مصري، ويجري صرفها بعد التأكد من البيانات ومراجعتها لضمان وصول الدعم إلى الفئة المستهدفة بدقة.
وتتضمن شروط الاستحقاق أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وأن يتراوح عمره بين 20 و60 عاماً، بالإضافة إلى ضرورة التسجيل كعامل غير منتظم في مديرية القوى العاملة، وعدم امتلاك سجل تجاري. ويتم الصرف من خلال مكاتب البريد الرسمية باستخدام بطاقة الرقم القومي، وهو ما يسهل وصول الدعم للمستفيدين بطريقة مباشرة وآمنة. كما يمكن للمواطنين الاستفسار عن أي تفاصيل عبر الرقم الساخن 19468 أو إرسال رسائل قصيرة إلى الرقم 142، لتلقي المعلومات والمساعدة بشأن حالة المنحة.
وتؤكد وزارة العمل على ضرورة الاعتماد فقط على الموقع الرسمي وعدم إدخال البيانات الشخصية في أي روابط غير رسمية، تفادياً لعمليات الاحتيال وسرقة المعلومات. ويأتي هذا التحذير ضمن جهود الوزارة لضمان حماية بيانات المواطنين وتأمين العمليات المالية، مع توفير خدمات إلكترونية سلسة وسريعة لتسهيل وصول الدعم إلى المستحقين.
وتساهم منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة في توفير طوق أمان مالي للأسر المتضررة أو التي تعتمد على الدخل اليومي، ما يعزز قدرتها على تغطية احتياجاتها الأساسية خلال فترة العيد. كما أنها تمثل جزءاً من السياسات الحكومية الرامية إلى تقليل الفجوة الاجتماعية، ودعم الفئات التي تواجه صعوبات اقتصادية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وتشير مصادر الوزارة إلى أن مراجعة البيانات والتحقق من المستحقين تتم بعناية لضمان وصول الدعم إلى الفئة الصحيحة، مع متابعة دقيقة لكل الطلبات لضمان عدم وجود أي أخطاء أو تكرار في الصرف. ويأتي هذا الإجراء في سياق توجيهات الدولة لتعزيز الشفافية والكفاءة في برامج الدعم المالي، مع استخدام التكنولوجيا لتسهيل الإجراءات الإدارية على المواطنين.
