عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار أسامة الحلواني وعضوية المستشار إسلام منصور والمستشار هانى صلاح الدين احمد والمستشار محمود محسن عبدالفتاح وسكرتارية أحمد طلبه ومحمد إبراهيم، الأب المتهم بإنهاء حياة نجلته لشكه فى سلوكها نطاق مركز شرطة ديرب نجم بالسجن 7 سنوات.
بداية أحداث القضية رقم 20792 تعود ليوم 30 يوليو لسنة 2025 جنايات مركز ديرب نجم،، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم “أحمد.س” 42 سنة عامل خردة مقيم بقرية العصايد التابعة لمركز ديرب نجم للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق لاتهامه بقتل نجلته “ياسمين أحمد” 17 سنة طالبة.
وقد تبين في أمر الإحالة أن المتهم قام بإنهاء حياة نجلته عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد، بأن تعدي عليها بالضرب المبرح حتى فارقت الحياة وذلك لشكه فى سلوكها، وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق والتى أصدرت حكمها المتقدم.
وفي سياق آخر في ضوء ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن سقوط وتحطم اللافتة التحذيرية المثبتة بمدخل كوبري الصاغة بمدينة الزقازيق بعد أقل من ٢٤ ساعة من افتتاحه، وذلك عقب الإنتهاء من أعمال الإصلاح والصيانة التي تم تنفيذها بالكوبري علي مدار الأشهر الماضية.
حيث أظهرت مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط الكوبري أن سقوط اللافتة التحذيرية كان نتيجة اصطدام سيارة نقل ثقيل بها، وذلك بالمخالفة للتعليمات والإرشادات المرورية التي تحظر مرور النقل الثقيل أعلى الكوبري.
وعلى الفور، تمكنت إدارة المرور من تتبع السيارة من خلال منظومة المراقبة والرقابة الأمنية المنتشرة في شوارع المحافظة، حيث تم ضبط سائق السيارة والتحفظ عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وكذلك إلزامه بتحمل تكلفة إصلاح التلفيات التي تسبب فيها على نفقته الخاصة.
وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للتعدي على ممتلكاتها أو التلاعب بمقدراتها، مشدداً على أن القانون سيُطبق بكل حزم على كل من يخالف القواعد واللوائح المنظمة، حفاظاً على حقوق المواطنين والمال العام.
وأضاف “الأشمونى” أن المحافظة تمتلك منظومة متكاملة من كاميرات المراقبة بمختلف الميادين والشوارع والطرق الرئيسية، بما يسهم في إحكام السيطرة والرقابة على الحركة المرورية ورصد أي مخالفات أو تجاوزات والتعامل معها فوراً، مؤكداً استمرار المتابعة الميدانية، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال غير الملتزمين.
