تقدم النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن ما أسماه “أوجه القصور في أداء جهاز حماية المستهلك”، مطالبا بإجابات واضحة عن الإجراءات الفعلية التي اتخذها الجهاز لمواجهة القصور في الرقابة على الأسواق وحماية المستهلكين من الممارسات الضارة، والخطط المستقبلية لتطوير سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين وضمان الرد عليها في وقت مناسب وفعال.
كما طالب “الهضيبي” بتوضيح آليات تحسين قنوات التواصل مع الجهاز، بما في ذلك الخط الساخن، والواتساب، والتطبيقات الإلكترونية لتسهيل تقديم البلاغات من جميع المواطنين، والإجراءات الرقابية المتخذة لضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية في جميع المحافظات، وضمان التزام الموردين والشركات بالقانون، مستفسرا عن إمكانية إعادة هيكلة الجهاز أو تطويره بشكل جذري، ومدى إمكانية إلغاء الجهاز إذا ثبت عدم قدرته على أداء مهامه، وما هي البدائل المقترحة لضمان حماية المستهلكين.
وقال عضو مجلس النواب، في المذكرة الإيضاحية، أن جهاز حماية المستهلك يعد أحد الركائز الأساسية لضمان حقوق المواطنين في الأسواق، والحفاظ على سلامتهم الاقتصادية والصحية، وتنظيم الحملات التفتيشية المفاجئة، والتعاون مع الجهات المتخصصة لضمان حماية المستهلك في جميع القطاعات، بالإضافة إلى نشر التوعية بين المواطنين حول حقوقهم وتقديم قنوات متنوعة لتلقي الشكاوى.
وأشار إلى أن الواقع العملي يشير إلى وجود قصور ملموس في أداء الجهاز، حيث لوحظ تراجع الدور الرقابي الفعال على الأسواق، وتأخر التعامل مع شكاوى المواطنين، وصعوبة التواصل مع الجهاز بسبب القيود التقنية على الخطوط الأرضية والرقم الساخن وضعف فعالية بعض القنوات البديلة، بالإضافة إلى ضعف السيطرة على التلاعب بالأسعار في بعض القطاعات.
وأكد النائب ياسر الهضيبي أن هذه التساؤلات تهدف إلى مطالبة الحكومة بتقديم رؤية واضحة حول كفاءة الجهاز والخطط المستقبلية لتعزيز الرقابة على الأسواق وتحسين سرعة التعامل مع الشكاوى، وتسهيل قنوات التواصل وضبط الأسعار لضمان أن يكون جهاز حماية المستهلك أداة فعالة وذات تأثير حقيقي.
