أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الرسائل التي تضمنتها تصريحات رئيس مجلس الوزراء تعكس وضوحا كاملا في الرؤية الاقتصادية للدولة المصرية وقدرتها على التعامل مع التداعيات المعقدة للتطورات الإقليمية الأخيرة، مشيرا إلى أن أخطر ما في المشهد الحالي هو “ضبابية أمد الحرب”، وهو ما يتطلب إدارة اقتصادية تعتمد على السيناريوهات المتعددة وليس ردود الأفعال اللحظية.
وأوضح “محسب” أن تأكيد الحكومة على امتلاك احتياطيات كافية من النقد الأجنبي واستمرار العمل بسياسة سعر الصرف المرن يمثلان ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، لافتا إلى أن ما يحدث عالميا من صعود للدولار أمام عملات كبرى هو انعكاس طبيعي لظروف الحرب، وليس مؤشرا على أزمة داخلية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة نجحت خلال العامين الماضيين في بناء مظلة أمان مالية ونقدية، عبر تعزيز الاحتياطي النقدي، وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل، ما مكنها من امتصاص الصدمات الخارجية، مؤكدا أن التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي يضمن انتظام سوق العملة الأجنبية وتلبية احتياجات الاستيراد دون قيود.
وثمن “محسب” التحرك الاستباقي لتأمين شحنات الغاز واستقدام سفن التغييز وزيادة الإنتاج المحلي بما يعكس فهما عميقا لطبيعة المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بإغلاق الممرات الملاحية مثل مضيق هرمز وباب المندب، مشددا على أن إعلان الحكومة عدم وجود انقطاعات كهربائية أو توقف لإمدادات الغاز للمصانع يبعث برسالة طمأنة قوية للمستثمرين.
وأضاف النائب أن الحديث الواضح عن احتمالية اتخاذ إجراءات استثنائية مؤقتة في حال طول أمد الحرب يعكس شفافية سياسية مطلوبة في هذه المرحلة، موضحا أن الإدارة الرشيدة للأزمات تقتضي الاستعداد لكافة السيناريوهات دون إثارة القلق المجتمعي.
وأكد النائب أيمن محسب أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتبنى موقفا ثابتا يقوم على رفض الحلول العسكرية والسعي لاحتواء التصعيد، وهو ما ينسجم مع المصالح الاقتصادية للدولة التي ترتبط باستقرار الإقليم وسلاسل الإمداد العالمية، مشددا على ضرورة تكاتف الجميع للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في ظل تحديات دولية غير مسبوقة.
