قال اللواء يحيى عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية السابق، في مقال له على موقع «الاتجاه»، إن الصراع الدائر بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، لم يعد مجرد مواجهة سياسية أو عسكرية تقليدية، بل بات نموذجًا معقدًا لتداخل العقيدة بالمصالح الجيوسياسية.
وأوضح أن البعد الديني حاضر بدرجات متفاوتة لدى الأطراف الثلاثة، لكنه لا ينفصل عن حسابات الردع وتوازن القوى والمصالح الاستراتيجية في المنطقة.
وأشار إلى أن التصعيد الأخير ينذر بتحولات خطيرة قد تعيد إنتاج صراعات الهوية إلى جانب صراع الدول، بما يفرض قراءة أعمق لطبيعة المرحلة الراهنة.
وإلى نص المقال:
يشهد النظام الدولي في العقود الأخيرة حالة من السيولة والتوتر المستمر، حيث تتزايد الصراعات المسلحة وتتشابك المصالح الإقليمية والدولية بصورة غير مسبوقة، ولم تعد الحروب المعاصرة تنحصر في مواجهات عسكرية تقليدية بين جيوش نظامية، بل أصبحت مركّبة، تتداخل فيها العقيدة بالسياسة، والهوية بالمصلحة، والدين بالجغرافيا الاستراتيجية.
ويُعدّ التوتر القائم بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، نموذجًا تحليليًا ثريًا لفهم هذا التداخل المعقد، إذ يجمع بين البعد العقائدي والدوافع الجيوسياسية في آن واحد.
بدأت ملامح هذا الصراع تتبلور بوضوح بعد الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، التي لم تكن مجرد تغيير سياسي داخلي، بل تحوّلًا جذريًا في طبيعة الدولة ووظيفتها الإقليمية.
فقد أُقيم النظام الجديد على أساس ديني صريح، يستند إلى مبدأ “ولاية الفقيه”، ما منح المؤسسة الدينية موقعًا محوريًا في تحديد توجهات السياسة الداخلية والخارجية.
وبذلك أصبح البعد العقائدي عنصرًا بنيويًا في تعريف هوية الدولة الإيرانية، لا مجرد خطاب تعبوي، ومن هذا المنطلق، تبنّت طهران موقفًا عدائيًا من الولايات المتحدة باعتبارها رمزًا للهيمنة الغربية، ورفضت الاعتراف بشرعية إسرائيل، مقدّمة الصراع معها بوصفه صراعًا وجوديًا يتجاوز حدود السياسة التقليدية.
في المقابل، تنظر الولايات المتحدة إلى إيران من زاوية استراتيجية وأمنية بالدرجة الأولى، إلى جانب الزاوية العقائدية، فمنذ نهاية الحرب الباردة، سعت واشنطن إلى تثبيت موقعها كقوة مهيمنة في الشرق الأوسط، نظرًا لما تمثله المنطقة من أهمية حيوية في أسواق الطاقة والممرات البحرية والأمن العالمي.
وقد رأت في البرنامج النووي الإيراني، وفي توسّع النفوذ الإيراني عبر حلفاء إقليميين، تهديدًا مباشرًا لتوازن القوى ولأمن حلفائها، وفي مقدمتهم إسرائيل.
ومع أن النظام السياسي الأمريكي يقوم دستوريًا على الفصل بين الدين والدولة، فإن المجتمع الأمريكي يحمل إرثًا مسيحيًا واضحًا يؤثر في بعض التيارات السياسية، خاصة التيار الإنجيلي المحافظ الذي يرى في دعم إسرائيل التزامًا ذا بعد ديني وتاريخي، غير أن هذا التأثير يظل جزءًا من معادلة أوسع تحكمها المصالح الاستراتيجية، ومؤسسات صنع القرار، وحسابات الأمن القومي.
أما إسرائيل، فهي حالة مركّبة بدورها، فهي تُعرّف نفسها كدولة قومية للشعب اليهودي، وهو تعريف يحمل بعدًا دينيًا وتاريخيًا واضحًا.
فالهوية اليهودية، بما تتضمنه من سرديات دينية ورمزية حول الأرض والتاريخ، تشكّل عنصرًا مهمًا في الوعي السياسي والاجتماعي داخل الدولة.
وتبرز هذه الأبعاد بوضوح لدى التيارات القومية الدينية التي ترى في الجغرافيا بعدًا عقديًا لا يمكن التنازل عنه، تتخذ قراراتها الأمنية وفق حسابات دقيقة تتعلق بالردع العسكري، والتفوق النوعي، ومنع أي تهديد قد يمس وجودها، ومن هذا المنطلق، يُنظر إلى المشروع النووي الإيراني بوصفه تهديدًا استراتيجيًا قد يخلّ بتوازن الردع في المنطقة.
يتضح من هذا المشهد أن البعد العقائدي حاضر بقوة لدى الأطراف الثلاثة، لكنه يتخذ أشكالًا متفاوتة، ففي الحالة الإيرانية، العقيدة جزء من البنية الدستورية للنظام ومصدر مباشر للشرعية.
وفي الحالة الإسرائيلية، الدين مكوّن أساسي في الهوية الوطنية، يؤثر في بعض التوجهات السياسية، لكنه لا يحتكر عملية صنع القرار، أما في الولايات المتحدة، فالدين عنصر ثقافي واجتماعي مؤثر في بعض التيارات، لكنه ليس مرجعية رسمية للدولة.
وهذا التفاوت في طبيعة الحضور الديني يعكس اختلاف البنى السياسية لكل دولة، ويُظهر أن العامل العقائدي لا يعمل بمعزل عن السياق المؤسسي.
إلى جانب الدين، تلعب المصالح الجيوسياسية دورًا حاسمًا في تأجيج التوتر، فإيران سعت إلى توسيع مجالها الحيوي الإقليمي عبر تحالفات وشبكات نفوذ، ما يمنحها أوراق ضغط في مواجهة خصومها.
والولايات المتحدة تعمل على حماية طرق التجارة الدولية وضمان أمن حلفائها ومنع ظهور قوة إقليمية مهيمنة قد تنافس نفوذها، أما إسرائيل، فترتكز استراتيجيتها على مبدأ الردع ومنع نقل التهديد إلى حدودها، وهكذا تتشابك الاعتبارات الأمنية مع الحسابات الاقتصادية، مثل العقوبات، وأسعار الطاقة، والتحالفات الدفاعية.
ومع نشوب الضربة الجوية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي أدت إلى اغتيال المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وعدد من القيادات العسكرية والسياسية الإيرانية البارزة، دخل الصراع مرحلة غير مسبوقة من التصعيد المباشر.
وقد أعلنت إيران الحداد العام ورفع مستوى التعبئة العسكرية، فيما شنّت هجمات انتقامية بصواريخ ومسيرات على قواعد أمريكية وإسرائيلية في المنطقة.
هذه التطورات تمثل نقطة تحوّل جوهرية، فالحرب لم تعد مجرد مواجهات بالوكالة أو ضربات محدودة، بل صراع شامل على الأرض، يخلط بين البعد العقائدي، الردع العسكري، والمصالح الجيوسياسية، مع انعكاسات اقتصادية ودبلوماسية مباشرة على مستوى المنطقة والعالم.
في خضم هذا المشهد المعقد، حيث تتداخل العقيدة مع الاستراتيجية، وتتصارع الهويات تحت مظلة المصالح، تبدو المواجهة بين إيران من جهة، وكلٍّ من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة أخرى، أكثر من مجرد صراع سياسي أو أمني عابر، إنها معادلة قوة تتجاوز حدود الجغرافيا لتلامس أعماق التصورات التاريخية والرمزية.
غير أن السؤال الأكثر حساسية يظل معلقًا في فضاء هذا الصراع، حيث اتجهت الضربات الإيرانية إلى استهداف المصالح الاقتصادية والبنى التحتية في دول الخليج.
فهل يُنظر إلى ذلك بوصفه انتصارًا سياسيًا واستراتيجيًا ضمن حسابات الردع وتوازن القوى؟ أم أنه يُؤطَّر في وعي بعض الفاعلين أو في خطابهم، باعتباره انتصارًا لمذهب على مذهب، وتكريسًا لتفوّق عرقي متخيَّل لفارسية في مواجهة عربية؟
هل نحن أمام صراع دول ومصالح فحسب، أم أمام إعادة إنتاج لصراعات هوية كامنة تُستدعى كلما اشتد التوتر واشتعلت الجبهات؟ وهل تتحول الضربة العسكرية، حين تصيب الاقتصاد وتلامس رمزية الدولة، إلى خطاب انتصار ثقافي ومذهبي، أم تبقى مجرد أداة في لعبة الأمم الكبرى؟
أسئلة تبقى مفتوحة أمام القارئ والمتابع، لأن الإجابة عنها لا تتوقف عند حدود الحدث العسكري ذاته، بل تمتد إلى طريقة قراءتنا له، والعدسة التي ننظر من خلالها إلى صراع تتقاطع فيه العقيدة بالقوة، والتاريخ بالسياسة، والهوية بالاستراتيجية.
والله من وراء القصد،،،
عاشت مصر شعبًا وقيادة،،،
