تزامنًا مع احتفالات عيد الشرطة، أطلق المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو توثيقياً كشف فيه عن طفرة غير مسبوقة في مستويات الأمن بمصر خلال العقد الأخير (2014-2024)، مستنداً إلى لغة الأرقام والمؤشرات الدولية الصادرة عن معهد الاقتصاد والسلام.
📊 قفزة هائلة في المؤشرات الدولية (2014 🆚 2025)
استعرض الفيديو تحول مصر الجذري في ثلاثة مؤشرات رئيسية تعكس نجاح السياسات الأمنية:

| المؤشر الدولي | الترتيب عام 2014 | الترتيب عام 2025 | معدل التقدم |
| مؤشر الجريمة العنيفة | المركز 122 | المركز 29 | ⬆️ 93 مركزاً |
| مؤشر تصورات الجريمة (الشعور بالأمان) | المركز 143 | المركز 32 | ⬆️ 111 مركزاً |
| مؤشر جرائم القتل (لكل 100 ألف نسمة) | المركز 64 | المركز 50 | ⬆️ 14 مركزاً |
🚀 من “الأسوأ” إلى “الصدارة”
سلط الفيديو الضوء على نقاط تحول جوهرية في تقارير الأمان العالمية:
-
خارج “القائمة السوداء”: في عام 2014، كانت مصر ضمن أسوأ 20 دولة عالمياً في مؤشر تصورات الجريمة بـ 3.75 نقطة، بينما وصلت في 2025 إلى 1.9 نقطة (النقاط الأقل تعني أماناً أكثر).
-
الأمان الليلي: احتلت مصر المركز 32 عالمياً في قدرة المواطنين على السير بمفردهم ليلاً بأمان، لتصبح ضمن فئة الدول ذات أدنى مستويات للجريمة.
-
الأكثر تحسناً: جاءت مصر في صدارة دول العالم التي شهدت وتيرة تحسن سريعة ومستدامة في معدلات الأمن منذ عام 2014 وحتى الآن.
🛡️ الأمان كمحرك للتنمية
أكد التقرير أن هذا الاستقرار الأمني لم يكن غاية في حد ذاته فحسب، بل كان الركيزة الأساسية التي سمحت بـ:
-
تعزيز الثقة في الدولة: جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
-
انتعاش السياحة: وصول أعداد السائحين لمعدلات قياسية بفضل شعورهم بالأمان.
-
دعم مسارات التنمية: استكمال المشروعات القومية الكبرى في بيئة مستقرة.
💡 معلومة إحصائية:
يشير معهد الاقتصاد والسلام إلى أن تقدم ترتيب الدولة في هذه المؤشرات يعكس “سلاماً إيجابياً”، وهو ما حققته مصر عبر دمج القوة الأمنية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.









