مع تزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية في مطلع عام 2026، تواصل الدولة المصرية تعزيز “الأمن السيبراني” من خلال منظومة قانونية وتقنية متكاملة تهدف إلى حماية المواطنين من مخاطر الفضاء الإلكتروني.
إليك الدليل الشامل لآليات الإبلاغ والعقوبات المقررة وفقاً للقانون المصري الحالي:
أولاً: كيف تبلغ عن جريمة إلكترونية؟
أتاحت وزارة الداخلية عدة قنوات رسمية لضمان سرعة الاستجابة وحماية خصوصية المبلغين:
-
الموقع الإلكتروني: عبر بوابة وزارة الداخلية الرسمية (قسم بلاغات جرائم تقنية المعلومات).
-
الخطوط الساخنة: الاتصال برقم 108 (مخصص لبلاغات جرائم الإنترنت).
-
الحضور الشخصي: التوجه لمقر الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات (بالتجمع الخامس) أو مكاتب مكافحة جرائم تقنية المعلومات بمديريات الأمن في كافة المحافظات.
-
تطبيق “وزارة الداخلية”: يمكن تقديم البلاغات وإرفاق “سكرين شوت” للأدلة عبر التطبيق الهاتفي.
💡 نصيحة تقنية: لا تقم بمسح المحادثات أو المحتوى المسيء؛ فالحفاظ على “الأدلة الرقمية” هو الركيزة الأساسية لنجاح البلاغ وتحديد هوية الجاني.
⚖️ ثانياً: العقوبات في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
يواجه مرتكبو الجرائم الإلكترونية عقوبات مشددة تختلف باختلاف الجرم المرتكب:
-
الابتزاز الإلكتروني وانتهاك الخصوصية: تصل العقوبة للحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه.
-
اختراق الحسابات والأنظمة: الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه.
-
جرائم الاحتيال المصرفي: إذا تم الاستيلاء على بيانات بنكية أو أرصدة، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه.
-
تهديد الأمن القومي: في حالات تخريب المواقع الحكومية أو نشر أخبار كاذبة تمس استقرار الدولة، قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد والغرامات المليونية.
🛡️ ثالثاً: نصائح الخبراء للوقاية الرقمية
لتجنب الوقوع ضحية لهذه الجرائم، يوصي الخبراء بـ:
-
تفعيل خاصية “المصادقة الثنائية” (2FA) على جميع حسابات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني.
-
عدم الضغط على روابط مجهولة المصدر تصل عبر “الواتس آب” أو “الإيميل”.
-
تحديث برامج الحماية وأنظمة التشغيل بشكل دوري لسد الثغرات الأمنية.
-
تجنب مشاركة البيانات البنكية (رقم الكارت أو الرمز السري CVV) مع أي جهة تدعي أنها تابعة للبنك عبر الهاتف
