وزير المالية أمام “الشيوخ”: لا أعباء إضافية في تعديلات الضريبة العقارية.. وحزمة تسهيلات ثانية قريباً

أعلن السيد أحمد كجوك، وزير المالية، اليوم الاثنين 5 يناير 2026، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، عن ملامح التعديلات الجديدة المرتقبة على قانون الضريبة على العقارات المبنية، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو التيسير على المواطنين وليس زيادة الأعباء.

إليك أبرز ما جاء في كلمة وزير المالية بشأن “التسهيلات الضريبية” الجديدة:

🏠 أهم ملامح تعديلات الضريبة العقارية

طمأن الوزير المواطنين بشأن التعديلات التشريعية الجاري مناقشتها، مشيراً إلى عدة نقاط جوهرية:

• صفر أعباء إضافية: شدد الوزير على أن التعديل لا يتضمن أي زيادة في قيمة الضريبة أو فرض رسوم جديدة على المواطنين.

• تبسيط الإجراءات: يستهدف القانون الجديد رقمنة وتبسيط طرق تقديم الإقرارات الضريبية وتقليل الخطوات البيروقراطية.

• توسيع القاعدة: التركيز على إدخال العقارات غير المسجلة في المنظومة لزيادة الحصيلة من خلال “توسيع القاعدة” وليس زيادة “سعر الضريبة”.

🏘️ تطوير القرى وتحسين الخدمات (المشاركة المحلية)

كشف الوزير عن توجه جديد لإدارة موارد الضريبة العقارية:

• تخصيص للمحافظات: سيتم تخصيص جزء من حصيلة الضريبة العقارية لصالح المحافظات بشكل مباشر.

• صيانة القرى: هذه الموارد ستوجه خصيصاً لتحسين أعمال الصيانة والخدمات في القرى المختلفة، ليشعر المواطن بعائد ما يدفعه في محيطه السكني.

🚀 حزمة التسهيلات الضريبية الثانية 2026

أعلن أحمد كجوك عن بشرى لمجتمع الأعمال والمستثمرين:

1. علاج المشكلات: الحكومة بصدد إطلاق “الحزمة الثانية” من التسهيلات الضريبية (بعد نجاح الحزمة الأولى في 2025) لمعالجة التحديات التاريخية بين الممول والمصلحة.

2. تشجيع الاستثمار: تهدف التسهيلات لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في المنظومة المالية المصرية.

3. علاقة جديدة: السعي لبناء علاقة قائمة على الشراكة والشفافية بين مصلحة الضرائب والممولين، بدلاً من العلاقة النمطية السابقة.

💡 معلومة تهمك (الإعفاء الحالي)

يذكر أن القانون الحالي يمنح إعفاءً من الضريبة العقارية للوحدة السكنية التي يتخذها المواطن سكناً رئيسياً له ولأسرته، بشرط أن تقل قيمتها السوقية عن 2 مليون جنيه، وما زال هذا الإعفاء قائماً في ضوء تصريحات الوزير اليوم.