وأعلن الدكتور صالح الشيخ دعم مصر لأنشطة المنظمة وأكد أهمية الإصلاح الإداري في استراتيجيات الدول العربية لتنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر قد قام بتنفيذ برامج تدريبية وتبادل خبرات مع دول عربية أخرى.
كما أعرب عن حرص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تعزيز دور المنظمة وتعاونها مع الدول العربية الشقيقة.
وتناولت الاجتماعات عدة موضوعات بما في ذلك متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس التنفيذي في دورته السابقة وعرض تقرير إنجازات المنظمة لعام ٢٠٢٢ وعرض الحسابات الختامية والمركز النقدي والقوائم المالية للمنظمة وتقرير المدقق الحسابات وتقرير المراقب الداخلي لعام ٢٠٢٢.
وكان قد سبق اجتماع المجلس التنفيذي على المستوى الوزاري اجتماع لجنة الخبراء للتحضير لاجتماع المجلس التنفيذي، حيث ناقش الخبراء جدول اعمال المجلس التنفيذي وتقرير هيئة الرقابة المالية والإدارية عن أعمال المنظمة لعام ٢٠٢٢، ورد الإدارة العامة للمنظمة على التقرير.
جدير بالذكر، أن المجلس التنفيذى للمنظمة يتألف من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين، وترأس المملكة العربية السعودية المجلس فى دورته الحالية، وتتولى مصر منصب نائب الرئيس، ويتولى المجلس التنفيذى وضع السياسات العامة للمنظمة وخطط عملها ويشرف على تنفيذها، ويجتمع مرتين كل عام، ما لم يتم استدعاؤه للاجتماع فى دورة استثنائية.
بينما تعد الجمعية العمومية أعلى سلطة في المنظمة، وتتكون من ممثلي الدول العربية الأعضاء (وزراء الخدمة المدنية ومن في حكمهم)، وتجتمع مرة واحدة كل عامين، ما لم يكن هناك حاجة لاجتماع استثنائي لمناقشة موضوع محدد يستدعي الدعوة لهذا الاجتماع.
