يشهد ملف الإسكان في مصر خلال عامي 2025 و2026 نشاطًا ملحوظًا مع استمرار الدولة في طرح شقق سكنية جديدة تستهدف شرائح مختلفة من المواطنين، سواء محدودي الدخل أو متوسطيه، وذلك في إطار خطط التوسع العمراني وتحقيق العدالة السكنية.
وتتنوع المشروعات المطروحة بين سكن لكل المصريين، وسكن مصر، ودار مصر، بما يلبي احتياجات فئات متعددة من المجتمع، مع انتشار جغرافي واسع يشمل معظم المحافظات والمدن الجديدة.
وتتوفر الشقق الجديدة في عدد كبير من المدن والمناطق، أبرزها القاهرة الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، وبدر، وحدائق العاصمة، إلى جانب مدن الصعيد مثل المنيا الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وقنا الجديدة، وأسوان الجديدة.
كما تشمل الطروحات مدنًا ساحلية ومناطق استراتيجية مثل الإسكندرية، والعلمين الجديدة، والسويس، ودمياط الجديدة، وبرج العرب، إضافة إلى بعض مناطق الواحات.
ويعكس هذا التنوع حرص الدولة على تحقيق تنمية متوازنة وعدم قصر فرص السكن على نطاق جغرافي محدد.
وتختلف أماكن الشقق المطروحة من إعلان لآخر بحسب طبيعة المشروع وعدد الوحدات المتاحة، حيث تركز بعض الطروحات على المدن الجديدة في القاهرة الكبرى، بينما تستهدف طروحات أخرى محافظات الدلتا والصعيد بهدف جذب السكان وتشجيع الاستقرار خارج الكتل السكنية التقليدية.
وتتميز أغلب هذه المشروعات بتوافر خدمات أساسية وبنية تحتية حديثة، مع تخطيط عمراني يراعي المساحات الخضراء والخدمات التعليمية والصحية.
أما عن طرق الحجز، فتتم بشكل أساسي من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، إلى جانب مواقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. ويبدأ التقديم عادة بالاطلاع على كراسة الشروط التي توضح مواقع الوحدات والمساحات والأسعار ونظم السداد، ثم سداد جدية الحجز والمصاريف الإدارية سواء إلكترونيًا أو من خلال فروع البنك.
وبعدها يقوم المتقدم بتسجيل بياناته واختيار الوحدة وفقًا للنظام المعلن، والذي قد يكون بنظام الأولوية أو القرعة أو التخصيص المباشر حسب كل مشروع.
وتوفر الدولة أيضًا برامج تمويل عقاري مدعومة لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث يتم سداد ثمن الوحدة على فترات طويلة وبمعدلات فائدة مخفضة، ما يخفف العبء المالي عن المواطنين ويساعدهم على امتلاك وحدة سكنية مناسبة. ويعد هذا الدعم أحد أهم عناصر الجذب في مشروعات الإسكان الحالية.
ولضمان سهولة المتابعة والاستعلام، أتاحت الجهات المعنية خطوطًا ساخنة وخدمات رسائل نصية تتيح للمواطنين الاستفسار عن حالة الطلبات ومراحل التخصيص.
