ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بحضور سكرتير عام محافظة السويس وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية، بخصوص تأخر إجراءات تمليك محلات الورش الميكانيكية والتجارية في المنطقة الصناعية بمحافظة السويس.
وأفاد “عبدالعليم داود” خلال عرضه لطلب الإحاطة بأنه تم منح المحلات لأصحاب الورش والمحالات التجارية التي كانت موجودة داخل كردون المدينة، وتم الاتفاق على تمليكها وفقًا لشروط محددة، على الرغم من أن لجنة التثمين قد انتهت من تحديد أسعار التمليك وحصلت على موافقة رئيس مجلس الوزراء على تقريرها.
وأوضح “داود” أن عدم تمليك المحلات يضر بأصحابها ويؤثر على استقرارهم الأسري.
من جانبها، أوصت لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة بأن تقوم محافظة السويس بإعداد الموقف القانوني الذي يخدم المجتمع وأصحاب الورش، ويضمن استقرارهم الأسري، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في عام 2012 لصالح أصحاب الورش وتنظيم أوضاعهم.
