مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على ثورة تشريعية لتطوير “نقابة المهن الرياضية”

وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025 برئاسة المستشار عصام فريد، “من حيث المبدأ” على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية. تهدف هذه التعديلات إلى مواكبة التطور العالمي في علوم الرياضة وضبط آليات القيد بالنقابة.

إليك أبرز محاور التعديلات وما دار في الجلسة:

📝 أبرز التعديلات الجوهرية في القانون

ترتكز الفلسفة الجديدة للقانون على الانتقال من المفهوم التقليدي “للتربية الرياضية” إلى المفهوم الأشمل “لعلوم الرياضة”، وتشمل التعديلات:

• تحديث المسميات الأكاديمية: استبدال مصطلح “التربية الرياضية” بعبارة “علوم الرياضة أو التربية الرياضية” في شروط العضوية، ليتماشى القانون مع تغيير مسمى الكليات الجامعية في مصر إلى “كليات علوم الرياضة”.

• نقل اختصاصات الاعتماد: نقل سلطة اعتماد “الدراسات المتخصصة” (البديلة للمؤهلات الأكاديمية) إلى وزارة الشباب والرياضة بدلاً من النقابة، مع ضرورة أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات لضمان الجودة العلمية.

• تطوير “الشعب النقابية”: منح النقابة المرونة لتطوير هيكل شعبها لاستيعاب تخصصات حديثة مثل (التسويق الرياضي، تحليل الأداء، الإدارة الرياضية).

• ضبط المصطلحات: توحيد مسمى “المهن الرياضية” في كافة مواد القانون بدلاً من “مهنة التربية الرياضية والرياضة” لضمان الاتساق التشريعي.

🗣️ أبرز مناقشات النواب اليوم

شهدت الجلسة حضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، وجاءت المداخلات كالتالي:

1. دعم الرياضيين الدوليين: اقترح النائب “نبيل دعبس” ضرورة تسهيل انضمام الحاصلين على ميداليات دولية للنقابة، محذراً من أن الشروط الحالية قد تحرم نحو 25% من الممارسين الفعليين من العضوية.

2. التسويق الرياضي: شدد النائب “محمود مسلم” على حتمية وجود شعبة متخصصة للتسويق الرياضي، مؤكداً أن الرياضة أصبحت “صناعة” تتطلب كوادر مؤهلة لإدارة الموارد.

3. دور الدولة: أكد المستشار محمود فوزي أن التعديلات لا تمس استقلال النقابة، بل تمارس الدولة حقها في تنظيم المهنة باعتبارها “مرفقاً عاماً”.

⚖️ الأهداف الاستراتيجية للقانون

• سد الفجوة: إنهاء المغايرة بين الواقع التعليمي المستجد (علوم الرياضة) والتنظيم النقابي القديم.

• الانضباط المهني: منع غير المتخصصين من ممارسة المهن الرياضية تحت مسميات غير معتمدة.

• التوافق الدولي: تحديث النظم النقابية المصرية لتتفق مع المعايير المعمول بها دولياً في الاتحادات والمنظمات الرياضية.

تعد هذه الخطوة نقلة نوعية في تاريخ الرياضة المصرية كصناعة واستثمار. هل تود معرفة الشروط التفصيلية للقيد في النقابة بعد هذه التعديلات، أو ترغب في متابعة نتائج التصويت النهائي على مواد القانون في الجلسات القادمة؟