تحدد المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء 10 ديسمبر، مصير 257 طعناً انتخابياً مقدماً ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.
مسار الطعون وإجراءات المحكمة:
-
عدد الطعون الأساسي: كانت الإدارية العليا قد حددت جلسة 7 ديسمبر لنظر ما يقارب 300 طعن.
-
قرارات الجلسة الماضية (7 ديسمبر):
-
إحالة 40 طعناً لمحكمة النقض.
-
عدم قبول 3 طعون.
-
حجز 257 طعناً للحكم بجلسة اليوم الأربعاء.
-
-
صفة الأحكام: أحكام المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن باتة ونهائية ولا يجوز الطعن عليها.
-
المدد القانونية: قد تقرر المحكمة مد أجل الحكم لجلسة أخرى قبل انتهاء المدة المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.
أسباب الطعون والمرافعات المقدمة:
تنوعت أسباب الطعون التي قدمها الطاعنون، وتلخصت في النقاط التالية التي عرضها المحامون خلال المرافعات:
-
التشكيك في سلامة الإجراءات: التشكيك في صحة إجراءات الفرز والتجميع.
-
الاعتراض على الأرقام: الاعتراض على الأرقام المعلنة رسمياً.
-
الأخطاء في المحاضر: الادعاء بوجود أخطاء مؤثرة في محاضر لجان الفرز والتجميع.
-
مزاعم التجاوزات: مزاعم بوقوع تجاوزات أثناء عملية الاقتراع والتصويت.
المستندات التي تسلمتها المحكمة:
شهدت الجلسة الماضية تسلّم الدائرة الأولى بالمحكمة ملفات الطعون ومحاضر الفرز كاملة، والتي تضمنت:
-
محاضر لجان الفرز.
-
المستندات الرسمية والتقارير الفنية.
-
مذكرات الدفاع المقدمة من الطاعنين ووكلائهم.
-
الأوراق المقدمة من هيئة قضايا الدولة نيابة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.
