أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء حكمًا نهائيًا وباتًا يقضي بإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص باستحداث شهادات البكالوريوس المهني والدبلوم المهني.
جاء هذا الحكم بعد نظر الطعون المقدمة من المتضررين من القرار، حيث رأت المحكمة ضرورة التزام الجامعات بمنح الشهادات الأكاديمية المعتمدة قانونًا دون إضافة مسميات جديدة لا يستند إليها القانون.
وتعود خلفية القضية إلى قرار المجلس الأعلى للجامعات بتعديل بعض الشهادات الأكاديمية وتحويلها من بكالوريوس أو ليسانس أكاديمي إلى مؤهل مهني، وكذلك الأمر بالنسبة للدبلومات، بحيث تصبح هذه الشهادات أقرب إلى وصف الخبرة منها إلى كونها مؤهلًا أكاديميًا. وقد دفع هذا عددًا من الطلاب إلى إقامة طعون للمطالبة بإلغاء القرار، وهو ما انتهت إليه المحكمة بحكمها الصادر اليوم.
