بناءً على توجيهات المستشار محمد شوقي النائب العام، وفي إطار رسالة النيابة العامة الإنسانية ودورها المجتمعي في حماية الأطفال ورعايتهم نفسيًا واجتماعيًا، تابعت النيابة العامة حالة الطفلة حور، ضحية التنمر، بعد تعرضها لضغوط قاسية دفعتها لمحاولة إنهاء حياتها في واقعة مؤسفة هزّت ضمير المجتمع.
وقد أولت النيابة العامة اهتمامًا خاصًا بالطفلة، ليس بوصفها مجرد مجني عليها، بل باعتبارها طفلة تحتاج إلى دعم نفسي ورعاية تعيد إليها شعور الأمان والثقة.
وأشرف مدير نيابة المنزلة الجزئية رفقة عضو النيابة المحقق على مبادرة مجتمعية لاحتواء الطفلة داخل محيطها الدراسي، حيث اصطحباها في أول يوم عودتها إلى المدرسة، وعملوا على دمجها وسط زميلاتها وزملائها بروح أبويّة إنسانية تعيد إليها الاطمئنان الذي فقدته.
وخلال الزيارة، ألقى عضوا النيابة العامة محاضرة مبسطة للتلاميذ عن قيم الصداقة والدعم المتبادل، موضحين العواقب الدينية والإنسانية والقانونية للتنمر، ومؤكدين أن الاحترام مسؤولية وأن الكلمات القاسية قد تؤذي ما لا تراه العين.
واختتمت المبادرة بتقديم الهدايا للطفلة وتوزيع الحلوى على التلاميذ في رسالة رمزية تؤكد أن النيابة العامة ليست فقط حارسة للحق ومطبقة للقانون، وإنما أيضًا سند للأطفال ودرع يحمي براءتهم وابتسامتهم، وأن حماية مستقبلهم تبدأ من احتضانهم اليوم.
وتهيب النيابة العامة بالمؤسسات التعليمية والأسر والمجتمع بأسره دعم الأطفال نفسيًا ومعنويًا والوقوف ضد أي صورة من صور التنمر، لضمان نمو ابتسامتهم وأمانهم بيننا.
