تساءل المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن مفهوم مصطلح المال السياسي الذي جرى تداوله خلال انتخابات مجلس النواب.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمتابعة المرحلة الثانية من انتخابات 2025 أنه بحث عن المصطلح ووجد له عدة تفسيرات، من بينها تبرع رجال الأعمال للأحزاب، وهو أمر يعتبر طبيعيًا في مختلف دول العالم.
وأضاف أن جانبًا آخر يتعلق بالدعاية الانتخابية التي ينظمها القانون بشكل واضح. أما التعريف الثالث فهو الرشوة الانتخابية، مؤكدًا ضرورة تقديم بلاغ رسمي للهيئة بشأن أي واقعة من هذا النوع حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة.
