تتجه الأنظار إلى تحديد أولى جلسات محاكمة صاحب محل الأدوية البيطرية، وشريكه، المتهمين في القضية المروعة المعروفة إعلاميًا باسم “جريمة فيصل”، وذلك بعد قرار النيابة العامة بإحالتهما إلى محكمة الجنايات. وتترقب الأوساط القضائية ثلاثة سيناريوهات رئيسية محتملة يمكن أن تسير عليها وقائع الجلسة الافتتاحية:
السيناريو الأول: تلاوة قرار الإحالة وعرض الأدلة
الاحتمال الأول يشير إلى أن المحكمة ستبدأ الجلسة بالإجراءات المعتادة، وهي تلاوة أمر الإحالة وإثبات حضور المتهمين ومحاميهم. وعقب ذلك، من المتوقع أن يتم استعراض أبرز الأدلة الفنية التي اعتمدت عليها النيابة العامة، والتي تشمل: تقارير الطب الشرعي، وتحريات المباحث، ونتائج فحص الهاتف المحمول للمتهم الرئيسي، إضافة إلى اعترافاته التفصيلية بشأن ارتكاب الواقعة.
السيناريو الثاني: طلبات الدفاع وتأجيل الجلسة
يتوقع في هذا السيناريو أن يبادر دفاع المتهمين بتقديم عدد من الإجراءات والطلبات، أبرزها طلب الاطلاع على أوراق القضية كاملة. كما قد يقدم الدفاع دفوعًا قانونية تشمل مناقشة ظروف اعتراف المتهمين أو صحة إجراءات الضبط. وقد يطلب الدفاع أيضًا سماع شهود جدد أو إعادة فحص الأدلة الفنية. في هذه الحالة، من المرجح أن تقرر المحكمة تأجيل الجلسة لإتاحة الفرصة أمام الدفاع لدراسة ملف القضية وإعداد مرافعته.
السيناريو الثالث: تحديد جلسات المرافعات
يتمثل الاحتمال الثالث في أن ترى المحكمة أن عناصر القضية مكتملة من حيث الأدلة والإجراءات، فتقرر الاكتفاء بتحديد موعد لاحق لجلسات المرافعات، مع الإبقاء على استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية. هذا السيناريو يمهد لمناقشة كافة الأدلة تفصيليًا خلال الجلسات التالية.
خلفية القضية: كانت النيابة العامة قد واجهت المتهمين بتحريات المباحث وتقارير الطب الشرعي التي أكدت استخدام المتهم الرئيسي لمادة سامة، حصل عليها من مجال عمله في الأدوية البيطرية، للتخلص من المجني عليها وأطفالها الثلاثة. وعقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات.
