أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بالموافقة على قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إقراره من مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة يوم 16 أكتوبر 2025، وذلك عقب إدخال تعديلات على المواد التي كانت محل اعتراض من رئاسة الجمهورية.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الضمانات القانونية لحماية الحقوق والحريات العامة، وتحقيق وضوح أكبر في الصياغة التشريعية، بما يسهم في تجنب أي إشكاليات في التطبيق أو اختلاف في التفسير.
وينص القانون على أن يبدأ العمل بأحكامه اعتباراً من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره، أي في الأول من أكتوبر 2026، وذلك لإتاحة الوقت الكافي للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين لاستيعاب الأحكام الجديدة، وكذلك لتمكين المحاكم من إنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية التي نص عليها القانون ضمن منظومته الإجرائية الحديثة.
