قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل جلسات محاكمة عدد من المتهمين بالتنمر الإلكتروني على الطفل جان رامز. وتأتي هذه القضية، التي أثارت تعاطف الرأي العام، لتسلط الضوء مجدداً على خطورة جرائم التنمر الإلكتروني وعقوباتها الصارمة في القانون المصري.
بداية القضية.. من تعليق بسيط إلى عاصفة سخرية:
بدأت القصة حين نشر الطفل جان صورة من أحد أعماله على “فيسبوك” مرفقة بتعليق بسيط وطريف حول تعطيل الدراسة. لم يتوقع الطفل ولا أسرته أن يتحول هذا المنشور إلى موجة جارفة من الإيذاء النفسي والسخرية:
- السخرية والإساءة: تعرض الطفل لموجة من التعليقات المسيئة والألفاظ الجارحة التي تجاوزت حدود النقد العادي.
- التحريض والشائعات: وصل الأمر إلى حد التحريض على إيذائه، بل ونشر شائعات مغرضة عن وفاته، مما أدخل أسرته في حالة من القلق والخوف الشديد.
- الإجراء القانوني: دفعت الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت بالطفل وأسرته إلى التوجه للنيابة وتقديم بلاغ رسمي ضد المتنمرين.
تُعد هذه الواقعة مثالاً واضحاً على أن التنمر الإلكتروني أصبح سلاحاً صامتاً يخلف آثاراً نفسية لا تُمحى، خاصة حين يكون الضحايا من الأطفال.
القانون المصري يواجه التنمر الإلكتروني:
لم يقف القانون المصري مكتوف الأيدي أمام تلك الممارسات السلبية، حيث تم تجريم التنمر بشكل صريح:
- التجريم الصريح: نصت المادة (309 مكررًا/ب) المضافة إلى قانون العقوبات عام 2020 على أن التنمر جريمة مكتملة الأركان.
- تعريف التنمر: يُقصد به كل سلوك أو قول أو استعراض قوة يهدف إلى الحط من شأن شخص أو إقصائه اجتماعياً.
| العقوبة الأساسية | الحبس من 6 أشهر إلى سنة، وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه. |
| تشديد العقوبة | إذا ارتكبها أكثر من شخص، أو صدرت عن أحد ذوي السلطة، أو القائمين على رعاية الطفل. |
