حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الحالات التي يتم فيها وقف أو قطع صرف المعاش للمستحقين، حيث نصت المادة 105 على أن قطع المعاش يتم اعتبارًا من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات التالية:
أولًا، وفاة المستحق تؤدي إلى وقف صرف المعاش فورًا.
ثانيًا، زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت يعد سببًا لقطع المعاش.
ثالثًا، بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، مع وجود استثناءات تشمل:
* العاجز عن الكسب ويستمر صرف معاشه حتى زوال حالة العجز.
* الطالب حتى التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، مع استمرار الصرف حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغ هذا السن أثناء الدراسة.
* الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة لحملة الليسانس أو البكالوريوس، وسن الرابعة والعشرين للحاصلين على مؤهلات أقل، أي التاريخين أقرب.
كما يتم قطع المعاش في حالة توافر شروط استحقاق معاش آخر طبقًا لأحكام المادتين 102 و104 من القانون.
ويمنح القانون منحة تساوي قيمة معاش سنة واحدة بحد أدنى خمسمائة جنيه تصرف مرة واحدة فقط، وذلك للابن أو الأخ إذا تم قطع المعاش لغير سبب الوفاة أو لاستحقاق معاش آخر، وكذلك للبنت أو الأخت في حالة قطع المعاش بسبب الزواج، ويتم تنظيم صرف هذه المنحة وفق اللائحة التنفيذية للقانون.
أما المادة 106 فتنص على أنه إذا تم إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين جزئيًا أو كليًا، يتم توزيع نصيبه على باقي المستحقين من نفس الفئة، وإذا لم يوجد مستحقون من هذه الفئة يتم رد المعاش على باقي الفئات الأخرى، بشرط ألا يتجاوز نصيب أي منهم الحد الأقصى المحدد بالجدول رقم (7) المرافق للقانون.
وفي حال زوال سبب الإيقاف أو القطع، يعاد توزيع المعاش على جميع المستحقين من جديد وفقًا للأنصبة القانونية.
كما نص القانون على أنه عند قطع معاش الوالدين في الحالة رقم (2) من الجدول رقم (7) يوزع الباقي من نصيبهما بعد الرد على فئة الأرامل لصالح الإخوة والأخوات المستحقين في حدود الربع، وفي حالة قطع معاش فئة الأرامل يتم تحويل ربع معاش صاحب المعاش إلى الإخوة والأخوات المستحقين بالشروط المحددة في القانون.
