تستعد مصر لتعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري من خلال إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب والمعادن الثمينة. يأتي هذا الخطوة بهدف بناء قطاع مالي غير مصرفي متطور، يحتوي على مجموعة من المنتجات والخدمات المالية الحديثة التي تعزز النمو الاقتصادي.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد صالح، أن الفكرة بإنشاء صندوق للاستثمار في الذهب لم تأتِ فجأة، وإنما كان يتم العمل عليها منذ فترة تجاوزت العام ونصف العام. وأشار صالح إلى أن هذه الخطوة تأتي كجزء من خطة الحكومة لتنمية القطاع المالي في مصر، وتعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري.
توضح الوثائق الخاصة بالصندوق، أن كل وثيقة مدعومة بقيمة معادن ثمينة من الذهب، مخزنة لدى الشركات المرخصة والمراقبة من البنك المركزي. كما يتم استثمار الأموال المجمعة من بيع هذه الوثائق في الذهب والمعادن الأخرى ذات القيمة العالية.
وتتراوح قيمة الوثيقة الواحدة في الصندوق من 10 جنيهات فأكثر، ويمكن لحاملي الوثائق استرداد قيمتها بالكامل على شكل سيولة نقدية أو عينية “ذهب”.
وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على أن الصندوق مُراقب بشكل دقيق من قِبَل هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي، وذلك لضمان توفير معايير الجودة والأمان المناسبة، كما ذكر أن الصندوق يُسهم في الحفاظ على توازن السوق وتحقيق الشفافية في تقييم سعر الذهب بشكل يومي، وذلك عن طريق الاعتماد على المؤسسات المتخصصة والمتبعة للمعايير العالمية في هذا المجال.
وأوضح الرئيس أن الاكتتاب في الصندوق يبدأ اليوم ويتم عبر شراء وثيقة قيمتها الاسمية 10 جنيهات فقط، ويمكن استردادها أو الحصول على الذهب عينيًا شرط ألا يقل وزنه عن 50 جرامًا. وأشار إلى أن شركات التخزين المرتبطة بالصندوق تخضع للتفتيش والرقابة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي.
ويأتي إطلاق صندوق الذهب الأول من نوعه في مصر بالتعاون مع شركتي “إيفولف” للاستثمار القابضة وشركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق الاستثمارية.
