أوضحت أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الصيدلي بهيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تواصل تنفيذ مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق، باعتبارها خطوة رئيسية لتعزيز الرقابة على سوق الدواء المصري، تنفيذًا لقرارات رئيس الهيئة أرقام 47 و389 و519 لسنة 2025، التي تنظم عملية سحب المستحضرات المنتهية الصلاحية وتمنح الشركات مهلة نهائية لاستلامها تمهيدًا لإعدامها.
وأكدت محجوب أن المبادرة تمثل نموذجًا للشراكة بين المصنعين والموزعين والصيدليات، تحت إشراف هيئة الدواء المصرية، وبالتعاون مع نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء والغرف التجارية. كما تم تشكيل لجنة مركزية تضم ممثلي الجهات المعنية لمتابعة التنفيذ وتذليل العقبات، إلى جانب لجان فرعية في المحافظات لضمان تحقيق أعلى مستويات المتابعة والرصد.
وفيما يخص نتائج المرحلة الأولى، أشارت محجوب إلى تنفيذ مسح شامل لجميع المؤسسات الصيدلية لرصد الأدوية المنتهية الصلاحية، موضحة أن المبادرة حققت تقدماً بنسبة 94% من إجمالي المؤسسات الصيدلية المسجلة على الرابط الخاص بالمبادرة. كما بلغ عدد الصيدليات التي سجلت عبوات منتهية الصلاحية 56,710 صيدليات، بإجمالي 20,321,303 وحدة، بينما بلغ عدد الصيدليات التي لا تحتوي على أدوية منتهية الصلاحية 16,701 صيدلية بنسبة 23.5%.
وأضافت أن المراجعة النهائية أظهرت أن عدد الوحدات المطلوب سحبها من قبل شركات التوزيع بلغ 18,300,042 وحدة، بينما نجحت المرحلة الثانية، التي تستمر حتى 30 أكتوبر 2025، في سحب 17,247,051 وحدة بنسبة إنجاز بلغت 94.2% من المستهدف.
وأوضحت محجوب أن 15,438 صيدلية من إجمالي الصيدليات التي جرى السحب منها قدمت إقرارات تفيد بعدم وجود بعض الأصناف المنتهية الصلاحية، وتم تحويلها لشركات توزيع أخرى، في حين بدأت شركات الإنتاج في استلام الوحدات تمهيدًا لإعدامها. كما تم الانتهاء من فرز 7,403,447 وحدة منتهية الصلاحية بمخازن شركات التوزيع وتسليمها إلى الشركات المنتجة بنسبة 42%، مع الالتزام بالانتهاء الكامل من الفرز والتسليم قبل الموعد المحدد.
واختتمت محجوب بأن مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية تمثل نموذجًا متكاملًا للتعاون بين أطراف منظومة الدواء في مصر، وتسهم في ضمان التخلص الآمن من الأدوية المنتهية الصلاحية وحماية صحة المواطنين، في إطار الدور الرقابي لهيئة الدواء المصرية للحفاظ على سلامة السوق الدوائي.
