عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يجري بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وشارك في الاجتماع كل من: حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسؤولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع التزام الدولة الكامل بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، وفق رؤية مصرية تستهدف تعزيز قوة ومتانة الاقتصاد وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع الصندوق بما يتماشى مع أولوياتها الوطنية، مع إجراء مراجعات دورية للبرنامج وفق المتغيرات المحلية والإقليمية والتحديات الراهنة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض عددًا من المؤشرات الاقتصادية التي شهدت تحسنًا خلال الفترة الأخيرة، من بينها تراجع سعر الصرف واستمرار انخفاض معدلات التضخم، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة لتعزيز أداء القطاع المصرفي، وزيادة التدفقات الدولارية من مختلف المصادر، ورفع حجم الاحتياطات النقدية الأجنبية للدولة.
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع أكد استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق نتائج إيجابية على صعيد مؤشرات عدة، من بينها التضخم والبطالة والاستثمارات العامة والخاصة، مع العمل على ضبط الإنفاق الحكومي وزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يدعم مسار الإصلاح الاقتصادي ويعزز من قدرة الدولة على تحقيق أهدافها.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على المضي قدمًا في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، والتزام الحكومة بتنفيذ أهدافه الرامية إلى تعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتحقيق أفضل عائد منها، إلى جانب إتاحة فرص أوسع أمام القطاع الخاص لزيادة مشاركته في الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.
