في إطار حرص الدولة المصرية على ترسيخ قيم التسامح ودعم مبادئ حقوق الإنسان، وتنفيذًا لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم (565) لسنة 2025 بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لعدد من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، باشرت وزارة الداخلية تنفيذ القرار من خلال قطاع الحماية المجتمعية.
تفاصيل القرار
قامت اللجان المختصة بقطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بمراجعة ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية، لتحديد المستحقين للعفو ممن تنطبق عليهم الضوابط والمعايير القانونية والإنسانية.
وانتهت أعمال اللجان إلى الإفراج بالعفو عن **2735 نزيلًا** من مختلف مراكز الإصلاح والتأهيل، بعد التأكد من حسن سيرهم وسلوكهم خلال فترة العقوبة، واستيفائهم لشروط التأهيل اللازمة للعودة إلى المجتمع كمواطنين صالحين يساهمون في مسيرة البناء والتنمية.
ويأتي ذلك استمرارًا لنهج وزارة الداخلية في تطبيق السياسة العقابية الحديثة، التي ترتكز على التأهيل والإصلاح أكثر من العقاب، من خلال توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية للنزلاء، وتنفيذ البرامج التعليمية والمهنية التي تساعدهم على الاندماج الإيجابي في المجتمع بعد الإفراج عنهم.
وتؤكد وزارة الداخلية أن هذا القرار يجسد حرص القيادة السياسية على منح فرص جديدة للمستحقين، وتمكينهم من بدء حياة جديدة داخل المجتمع، بما يعزز قيم التسامح والإصلاح التي تميز المجتمع المصري.
ويأتي هذا القرار امتدادًا للنهج الإنساني الذي تتبعه الدولة في مختلف المناسبات الوطنية، خاصة في ذكرى نصر أكتوبر المجيد، التي تجسد روح الانتصار والعطاء والتسامح لدى الشعب المصري.
