أعلنت وزارة المالية عن عملية بيع الشريحة الأولى من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات، التي تم إطلاقها في السوق الثانوي بالبورصة المصرية، وكانت الشريحة الأولى مخصصة للمؤسسات المالية، والأفراد ذوي الملاءة المالية، والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية.
و بيعت حوالي 162 مليونًا و171 ألفًا و802 سهم بنسبة 9.5% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، وتم ذلك يوم الخميس الماضي بنظام البناء السعري المُعجل «Accelerated Book Building»، وهو نظام دولي متعارف عليه، بسعر 23.11 جنيه للسهم، وبذلك بلغت القيمة الإجمالية للصفقة حوالي 3.747 مليار جنيه.
ووفقًا للوزارة، فإن حجم الطلبات الواردة في الشريحة الأولى بلغ حوالي 504 مليونًا و477 ألفًا و227 سهمًا، أي حوالي 3.11 مرة من إجمالي الأسهم المعروضة لتلك الشريحة، ويعكس هذا الإقبال الكبير على شراء أسهم الشركة، ثقة المستثمرين في مسار الشركة وفرص نجاحها المستقبلية.
وأكد بيان لوزارة المالية أن الشريحة الثانية مخصصة للعاملين بشركة المصرية للاتصالات بحد أقصى 8,535,358 سهمًا بنسبة 5٪ من إجمالي الأسهم المعروضة، وسيتمكن العاملون بالشركة من تسجيل الأوامر لدى شركة السمسرة بنظام التداول بالبورصة على شاشات سوق الصفقات الخاصة “OPR” اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى نهاية يوم العمل الخميس الموافق 25 مايو الحالي، على أن يتم التنفيذ خلال خمسة أيام عمل من تاريخ غلق سوق الصفقات الخاصة في 25 مايو الحالي، وإذا لم يستنفد العاملون النسبة المخصصة لهم بالكامل، فسيحق للمساهم البائع عرض تلك النسبة أو ما تبقى منها على مساهمين آخرين من ذوي الملاءة المالية.
وتهدف الشركة المصرية للاتصالات من الطرح الحالي على بورصة الأوراق المالية إلى توسيع قاعدة الملكية، حيث تشمل الأسهم المطروحة ١٧٠ مليونًا و٧٠٧ آلاف و١٦٠ سهمًا، وتمثل نسبة ١٠٪ من أسهم رأس المال الشركة المصرية للاتصالات و١٢,٥٪ من الأسهم المملوكة لوزارة المالية بصفتها ممثلة للدولة المصرية، يأتي هذا الطرح ضمن برنامج الطروحات الحكومية لتوسيع قاعدة الملكية، والذي يشمل الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، ويهدف إلى تعظيم مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وزيادة حجم التداول على الأوراق المالية ببورصة الأوراق المالية، وذلك بما يساهم في تدفق الاستثمارات وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري، وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.
