في خطوة حاسمة لضبط سوق التمويل الاستهلاكي وحماية حقوق العملاء، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يلزم الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي بإعداد قائمة حظر سوداء تضم جميع الأطراف المتورطين في عمليات التسييل النقدي، سواء من بائعي ومقدمي السلع والخدمات أو السماسرة والعملاء والعاملين بشركات التمويل.
وأوضحت الهيئة أن القرار يستهدف مواجهة الممارسات غير القانونية التي تم رصدها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تروج لتحويل التمويل الاستهلاكي إلى قروض نقدية بالمخالفة للقانون.
ويتضمن القرار وقف التعامل مع أي طرف يثبت تورطه في التسييل النقدي واستبعاده من شبكات البائعين ومقدمي الخدمات، إلى جانب إلزام شركات التمويل الاستهلاكي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد موظفيها المخالفين، مع إخطار الاتحاد بأسماء المتورطين والمستندات المؤيدة لذلك.
كما ألزمت الهيئة الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي بالربط الإلكتروني معها لتبادل البيانات وإعداد قائمة محدثة باستمرار بالمخالفات وإتاحتها للشركات ومقدمي الخدمات، بجانب إخطار شركات الاستعلام الائتماني ببيانات العملاء المتورطين في التسييل النقدي، مع إمكانية رفع أسمائهم حال تسوية أوضاعهم.
يأتي هذا القرار في ظل النمو الكبير الذي يشهده نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر، حيث بلغ عدد المستفيدين في يونيو 2025 نحو 992.4 ألف عميل بتمويلات قيمتها 8.9 مليار جنيه، مقارنة بـ344.3 ألف عميل حصلوا على 4.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي، بنسبة نمو تتجاوز 188% في عدد العملاء.
